قال رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، المستشار عبدالله قنديل، اليوم الخميس، إن مشروع قانون الحماية المدنية المزمع إصداره، جاء مخيبا للأمال؛  لما لحقه من عوار، مشيرا إلى أنه طالب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بوقف تمرير ذلك المشروع؛ لأنه يسلب اختصاصات النيابة الإدارية، ويخالف دستور الثورة الذى لم يجف حبره - بحسب قوله.

وأضاف قنديل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر نادي أعضاء النيابة الإداريةأن القانون يهدر عن عمد روح ثورتي الشعب المصري في 25يناير و30يونيو، واللتان استهدفتا القضاء على الفساد المالي والإداري بأروقة ودواليب العمل الحكومي العام. موضحا أنه يحجب كثيرا من الجرائم عن اختصاص النيابة الإدارية، وتناسى واضعوه كثيرا من الجرائم التأدبية ذات الخطورة الشديدة.

وأوضح "قنديل" أن المشروع أتى بمفارقة في غاية الخطورة، مفادها أنه ينص على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا مطلقا، أي مهما كانت المخالفة مسندة إليهم بوصفها وقيمتها، وبشأن من هم دون ذلك من الدرجات الوظيفية يشترط أن يكون هناك ضررا ماليا محققا ويقتصر اقتضاءه، وهو أمر يتصادم مع العقل والمنطق ويدفع بشاغلي الوظائف القيادية إلى الهروب من المسائلة وتحميل غيرهم أمور المرفق العام .

أضاف  أن المشروع يتصادم مع الدستور الحالى للدولة، والذي أفرد نص المادة 197 منه للنيابة الإدارية وأكد خلالها الطبيعة القضائية لها واختصاصها بالمخالفات المالية والإدارية دون سمة تحديد أو قيود، كما يتصادم مع اتفاقية مكافحة الفساد التي أعدتها الأمم المتحدة، ووقعت عليها مصر عام 2005، والتي توجب على كل دولة طرف في الاتفاقية اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لمكافحة الفساد والقضاء عليه - بحسب قوله.

ووصف قنديل الإصرار على إصدار هذا القانون  بالبدء في تقويض دولة القانون، داعيا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالتريث والتأني في دراسة هذا المشروع، من أجل تحقيق أمال الشعب المصري في عدالة نزيهة وقضاء مستقل، وترك أمر تشريع هذا المشروع لمجلس النواب المقبل.

واختتم رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية كلمته بأن مجلس النادي في حالة انعقاد دائم؛ للترتيب لدعوة جميع مستشاري النيابة لجمعية عمومية طارئة لاتخاذ اللازم والتصعيد.