<p style="text-align: justify;">دفع المحامي محمد عبد العزيز، دفاع المتهم الثاني في القضية الشهيرة بـأحداث مجلس الشورى، أحمد عبدالرحمن، بعدم دستورية قانون التظاهر، وبطلان أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، والقبض عليهم وتفتيشهم، بدعوى انعدام حالة التلبس، كما دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى موكله، والذي أشارت إليه النيابة العامة في مرافعتها، بالإضافة لانعدام الركن المادي لجريمة التجمهر، وقصور تحقيقات النيابة، وعدم كفاية الأدلة، وبطلان تحريات المباحث وعدم جديتها وشيوع الاتهام وتلفيقه- بحسب قوله.</p><p style="text-align: justify;">جاء ذلك خلال مرافعته، اليوم الخميس، في القضية أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الخميس، لسماع مرافعة دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى"، والتي يحاكم فيها الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، و24 متهما آخرين.</p><p style="text-align: justify;">وقدم الدفاع لهيئة المحكمة حافظة مستندات، قال إنها تحوي صورا فوتوغرافية، تظهر وقائع الضبط العشوائي للمتهم الثاني، وتؤكد اتساع دائرة الاشتباه والضبط في القضية، وطالب ببراءة موكله من جميع التهم المنسوبة إليه.</p><p style="text-align: justify;">وكانت محكمة أول درجة قد قررت معاقبة علاء عبدالفتاح وباقي المتهمين، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تعاد محاكمتهم حضوريا.                                        </p><p style="text-align: justify;">ونسبت النيابة العامة للمتهمين الاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة، المقدم عماد طاحون، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون تصريح أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدّي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة.</p>