قضت دائرة ا?نتخابات بالمحكمة الإدارية العليا (موضوع), اليوم الأربعاء بتعديل حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) الصادر بإلزام مرشحي ا?نتخابات البرلمانية بتقديم شهادة طبية تفيد لياقتهم البدنية والذهنية وعدم تعاطيهم المخدرات والمسكرات للجنة العليا للانتخابات، حيث قصرت الحكم على إلزامهم بتقديم ما يفيد س?متهم الذهنية وعدم تعاطيهم المخدرات فقط. 

كان رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي قد أقام طعنا  لإلغاء حكم توقيع الكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب، وقال في طعنه، الذي حمل رقم "25226 قضائية عليا"، الذي اختصم فيه رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار أيمن عباس، والبرلماني السابق عمر هريدي، إن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن المدعي ليس له مصلحة شخصية في رفع الدعوى من الأساس.

ووصف رئيس حزب الجيل الحكم القضائي بأنه "إقصائي"، ويحمل المرشحين نفقات باهظة. وانضم لرئيس الحزب في طعنه  المهندس حمدي الفخراني الصادر لصالحه حكم أول درجة، وطالبا بإلغاء الحكم لما يترتب عليه من أضرار لحقت بمرشحي مجلس النواب.