"اعتصام اعتصام.. حتى يسقط النظام"، "يا جمهورية يمنية... نشتي دولة مدنية"، "يا الله يا الله... أسقط علي عبد الله" هكذا هتف الشعب اليمني في 11 فبراير/ شباط 2011، مطالبا شأن بقية دول الربيع العربي برحيل النظام، وإقامة دولة مدنية.

استقالة على الورق  

إصرار الشعب على الاعتصام وعدم مغادرة ميدان التغيير لم يكن وحده كفيل لإجبار الرئيس اليمني حينئذ علي عبدالله صالح، على ترك الكرسي، لكن محاولة الاغتيال التي تعرض لها في يونيو/ حزيران 2011 إثر إلقاء قنبلة على مسجد بدار الرئاسة اليمينة، إضافة إلى انضمام علي محسن الأحمر إلى الاحتجاجات وخوض قواته وميليشيات تجمع "الإصلاح"، اشتباكات متقطعة مع الحرس الجمهوري، أرغمت صالح على الرضوخ لمطلب الشعب اليمني، شريطة عدم ملاحقته قضائيا.

مطالب الثورة:

13 مطلبا رفعها الشعب اليمني في ثورته، كان على رأسها إسقاط صالح وعزل رموز نظامه، تشكيل مجلس رئاسة انتقالي مكون من 5 أعضاء مدنيين، إعلان فترة انتقالية مدتها 6 أشهر تبدأ بإعلان دستوري للثورة يلغى بموجبه العمل بالدستور، وحل مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية.

حكومة تكنوقراط

وعلى الرغم من اختلاف أسماء الدول التي اندلعت فيها ثورات الربيع العربي، فإنها تشابهت في المطالب، حيث طالب الشعب اليمني بتكليف المجلس الرئاسي شخصية وطنية متوافق عليها، لتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) خلال فترة لا تزيد على شهر، إضافة إلى الدعوة لتشكيل مجلس وطني انتقالي (برلمان) يمثل فيه الشباب وجميع القوى السياسية والوطنية.

محاكمة قتلة المتظاهرين

كما طالب المتظاهرون بملاحقة ومحاكمة الفاسدين واسترداد المال العام، بجانب محاكمة قتلة المتظاهرين، إضافة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وإلغاء المحاكم الاستثنائية، بجانب حل جهازي الأمن السياسي والأمن القومي، إضافة إلى دمج الحرس الجمهوري في القوات المسلحة، وحل مجلس الدفاع الوطني.

لم تحل استقالة صالح دون بقائه بالمشهد السياسي، فقد كانت له ذراع سياسية مؤيدة له متمثلة في أعضاء حزبه "المؤتمر الشعبي العام" الذي أسسه في 24 أغسطس/ آب 1982، إضافة إلى عدد لا يستهان به من أعضاء مجلس الشعب الذين يدينون بالولاء له.

تحديات في وجه الثورة

وعلى الرغم من تحقيق مطلب الثوار بإسقاط نظام صالح، وإجراء انتخابات رئاسية خاضها عبدربه منصور هادي من دون منافسين ليصبح بعدها رئيسا للبلاد، لتشهد فترة حكمه تحديات كانت تحتاج إلى مواجهة حاسمة وحازمة، منها مواجهة العمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم القاعدة، إضافة إلى رغبة جماعة أنصار الله الحوثي في الوصول إلى كرسي الحكم، بجانب دعوات الحراك الجنوبي للانفصال عن شماله لما قبل اتفاق الوحدة 1990.

ففي سبتمبر/ أيلول 2014 سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، ليتحول اليمن إلى ساحة معركة ممزقة بين الحوثيين وتنظيم القاعدة والجنوبيين والسلطة، وكل جهة منهم تسيطر على عدد من المحافظات، وهو ما انتهى إلى إجبار الحوثيين للرئيس هادي وحكومته على الاستقالة، عقب محاصرته في دار الرئاسة ووضعه قيد الإقامة الجبرية، ليقدم الحوثيون عقب ذلك على إصدار إعلان دستوري يقضي بتشكيل مجلس وطني انتقالي وآخر رئاسي وحكومة مؤقتة.

صالح يعترف

وجهت اتهامات للرئيس السابق صالح، بالتعاون مع الحوثيين لإسقاط اليمن والعودة إلى السلطة، إلا أنها لم تعدو كونها ثرثرة، حتى خرج الرجل في مقابلة مع الإذاعة السويدية ليؤكد بنفسه صحة هذه التكهنات والاتهامات، قائلا: "أنا لا أخفي أن هناك اتصالات ومراسلات ومعظمها نصائح للإخوان في جماعة أنصار الله، وهذه لمصلحة البلد وليست موجهة ضد أحد، في إطار التسامح والتصالح والحوار".

يأتي كل هذا في الوقت، الذي طالب فيه بعض اليمنيين الرئيس السابق صالح بالترشح للرئاسة، بينما طالب آخرون نجله بالترشح أيضا للرئاسة.