كتب-  نشأت علي ومحمد حمدي

أرسلت اللجنة العليا للاصلاح التشريعى  النسخة النهائية لمسودة مشروع قانون الاستثمار الذى أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الاصلاح التشريعى، إلي جميع الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارتى الاستثمار  والمالية وهيئة الاستثمار بهدف إطلاعها  على مشروع القانون، والتعرف على ملاحظاتهم بشأن مشروع القانون، وذلك قبيل مناقشته فى اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى المقبل.

ومن جانبه قال المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن مشروع القانون المُقترح يرضي ويراعي حقوق جميع الأطراف علي حد السواء، الدولة والمستثمر والمواطن، واصفاً مشروع القانون بـ"غير المسبوق"

من جانب آخر، ناقشت لجنة تشريعات التعليم، المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مشروع قرار رئيس الجمهوري بتعديل نص المادة 39 من قرار الجمهورية الصادر برقم 156 لسنه 1985 بإنشاء الجامعة العمالية، لاستحداث مجلس أمناء ومنحه بعض الاختصاصات، علي أن اللجنة الدعوة للجهات المعنية للإستماع إلي وجه نظرها في مشروع القانون.

كما ناقشت اللجنة، مشروع قانون يتعلق بأغراض التطوير الحضرى للمناطق العشوائية، والمُرسل من وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيا