كان حزب الدستور أعلن  في بيان له مسبقا انسحابه من المشاركة بالانتخابات البرلمانية القادمة، موضحا أن الأسباب في ذلك ترجع إلي أن المناخ السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة، وهناك ميل قوي لتضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال، وهو ما أنعكس بوضوح في قانون الانتخابات التي رفضت الحكومة مطالب الحزب المتكررة بتعديله من أجل الدفع نحو بناء حياة سياسية تقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة.

وأوضح البيان، أن استمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان، والتي بلغت ذروتها باستشهاد شيماء الصباغ، من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والاستمرار في حبس العشرات من شباب الأحزاب المدنية بسبب قانون التظاهر الجائر يزيدان من انسداد الأفق السياسي، والتشكك في إمكانية عقد انتخابات برلمانية في أجواء حرة”.