تعقد المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، للإعلان عن حملتها القانونية لاسترداد أراضي الدولة التي تم نهبها خلال الأنظمة السابقة.

وقالت بيان المفوضية، اليوم الثلاثاء، إنه رغم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1205 لسنة 2012 بإنشاء لجنة لاسترداد تلك الأراضي، إلا أنها لم تسفر عن شيء، ليقتصر دورها على البحث عن وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأكد البيان أن اللجنة القانونية ستعلن خلال المؤتمر عن مفاجآت تخص تلك الصفقات، وعن مستندات سيتم تقديمها للقضاء تفيد أن هناك عملية ممنهجة قد تمت لسرقة أموال الشعب، على تعبير البيان.