طالب المحامي خالد محسن، الحاضر عن زميله أبو الحسن بشير محكمة القضاء الإداري، اليوم الث?ثاء, بإلزام رئيس الجمهورية بتفعيل المرسوم بقانون "إفساد الحياة السياسية" الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إبان حكمه للبلاد، على أعضاء الحزب الوطني وجماعة الإخوان.

كما أعلن أمام رئيس المحكمة المستشار عبد المجيد المقنن، تنازله عن دفعه بعدم دستورية قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر.

وكان بشير قد أقام دعوى قضائيا مطالبا بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة المواطنين للانتخابات، ودفع خلال دعواه بعدم دستورية قانوني النواب وتقسيم الدوائر.