بدأت محافظة البحيرة في أعمال الترميم والتطوير لمبنى مجلس الدولة، بوسط مدينة دمنهور، بعد تعرضه للحرق إبان ثورة يناير عام 2011.

وقال رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالمحافظة، المستشار برتى سامى، إن النادي تسلم المبنى من المحافظة في سبتمبر 2011، بعد إبرام عقد إيجار بين المحافظة ومجلس الدولة مقابل 5 ألاف جنيها شهريا.

 وأضاف أن تكلفة الترميم والصيانة تقدر ما بين 6 إلى 7 مليون جنيه، وتستغرق من سنة إلى 18  شهر، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لافتتاحه خلال العام القضائي الجديد في أكتوبر 2015.

يُذكر أن المبنى قد تعرض للحرق، في الثامن والعشرين من يناير عام 2011، وقتما كان مقرًا لجهاز أمن الدولة.