قررت الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، فتح تحقيق إداري في "أحداث الذهيبة"، جنوب شرقي البلاد، والتي أسفرت عن سقوط قتيل وإصابة آخرين في مواجهات بين محتجين وقوات الأمن خلال يومي السبت، والأحد الماضيين.

وعقب انتهاء أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد في قصر الحكومة الجديدة بالقصبة، قال المتحدث باسم الحكومة في تصريحات للصحفيين أحمد زروق إن "المجلس قرر فتح تحقيق إداري للنظر في ملابسات القضية و متابعة مسار البحث"، معربا عن أسف الحكومة لسقوط أحد المحتجين قتيلا، وحرق مقرات أمنية و منازل لبعض رجال الأمن جراء تلك الاحتجاجات".

وأضاف زروق، أن الحكومة تدرس "إمكانية مراجعة الضريبة المفروضة على العبور بين تونس وكافة الدول المغاربية بالإضافة إلى إرسال وزيري المالية سليم شاكر والاستثمار ياسين إبراهيم إلى المناطق الحدودية للنظر في الأوضاع الاجتماعية والتنموية به".