في ظل المحاكمات العديدة التي تشهدها مصر للعديد من الرموز القديمة والكوادر الشابة وقيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان، فكانت أشهر تلك المحاكمات هي محكمة القرن التي كان متهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 2 يونيو 2011 و جلسة النطق بالحكم كانت في يوم 29 نوفمبر 2014 أي بعد أكثر من ثلاث سنوات، وغيرها الكثير من القضايا التي تأخذ وقت طويل أمام هيئة المحكمة نظرًا لعدة أسباب.

ودارت العديد من التساؤلات حول وجود إلزام قانوني يحدد أقصى وقت لنظر القضية أمام هيئة المحكمة من عدمه، ويجيب عليكم "دوت مصر" بعد التحدث مع عدة مختصين في هذا الشأن.

حيث صرح المستشار احمد مكي وزير العدل الأسبق، بأنه لا يوجد وقت محدد ينتهي فيه نظر وقت قضية ما أمام هيئة المحكمة.

وأشار إلى أن طول نظر القضية أمام هيئة المحكمة ترجع إلى المرافعات والمشاكل التي تثار حول تلك القضية عند النظر فيها، مؤكدا  أن "كل قضية تسير حسب وقتها"، على حد قوله.

ووضح أنه كان في بداية القضاء كانت تنظر القضايا على حسب ترتيب ورودها، ولكن أيضًا لم يكن يوجد وقت محدد لانتهاء قضية ما.

وقال الدكتور حسن عمر وكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية، إنه لا يوجد إلزام قانوني بأن تنتهي قضية ما أمام المحكمة خلال فترة زمنية معينة، ولا يوجد إلزام قانوني على أن تصدر المحكمة حكمها خلال فترة محددة".

وأضاف وكيل كلية الحقوق "بأن القضية تنتهي عندما تكتمل أركانها أمام المحكمة، من اكتمال جلسات المرافعة وسماع هيئات الدفاع إذا كان هناك أكثر من متهم في القضية وسماع الشهود".

وأكد عمر "أنه حينها فقط تحجز المحكمة وتحدد جلسة النطق بالحكم".

وعندما سُأل المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف الأسبق حول كون وجود إلزام قانوني يحدد أقصى وقت لنظر القضية أمام هيئة المحكمة من عدمه فأجاب بدون تردد "لأ طبعًا، هذا غير صحيح".

وأشار السيد إلى "أن كل قضية بظروفها، فعلى سبيل المثال قضية يوجد بها 300 متهم و 300 هيئة دفاع وأكثر من 200 شاهد، ليست مثل قضية تحتوي على متهم واحد وهيئة دفاع واحدة وشاهد أو شاهدين"، مضيفًا "أن كل قضية تأخد وقتها أمام هيئة المحكمة حسب ظروف تلك القضية".

كما وضح رئيس محكمة الاستئناف السابق "أنه فقط عندما تتهيأ الدعوة للفصل فيها يفصل فيها".

وأضاف الدكتور محمد محي الدين عضو تأسيسية الدستور وعضو مجلس الشورى السابق، أنه لا يوجد بالطبع إلزام قانوني يلزم هيئة المحكمة بوقت أقصى لإصدار الحكم، فكل قضية لها ظروفها ووقتها الخاص ولا يمكن تحديده.

وأكد محي  أنه لا يمكن للقاضي أن يصدر حكما مفاجئا في جلسة إجرائية دون حجز القضية لجلسة النطق بالحكم، مشيرا إلى أنه هناك إجراءات يجب أن تتم وهناك مرافعات وأشياء أخرى لابد منها، وأنه يجب الالتزام بتلك الإجراءات وفقًا للقانون.

وأوضح أن كل قضية يجب أن تأخذ وقتها الطبيعي وتسير وفقا للإجراءات الاعتيادية المتبعة.