حث رئيس وزراء الصومال حكومة الولايات المتحدة والمصارف الأمريكية، على دعم شركات تحويل الأموال التي تقدم طوق نجاة لكثيرين في الدولة التي مزقتها الحروب.

وقال رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد علي شرماركي في بيان، اليوم الأحد، إنه تحدث مع مسؤولين بالحكومة الأمريكية بشأن هذه "المسألة الملحة" وكرر مناشدته للبنوك الأمريكية بإعادة النظر في قرارها.

وأضاف "سأسعي لتهدئة قلقهم وسأفعل كل ما في وسعي للوصول إلى حل دائم وقانوني وواضح". وقال إن حكومته ملتزمة باستعادة الأمن بعد عقود من الصراع مضيفا أن إحياء الاقتصاد أمر مطلوب أيضا. وتابع "يحتاج الصومال أيضا إلى منظومة مالية ومصرفية قوية لطمأنة قطاع تحويل الأموال والحكومات وأصحاب الشأن الرئيسيين".

وكانت كل البنوك الأمريكية الكبيرة أوقفت فعليا خدمات التحويلات للصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة بسبب لوائح منظمة تستهدف منع وقوع أي أموال في أيدي جماعات تصنفها واشنطن على أنها إرهابية مثل حركة الشباب الصومالية.

ويعتمد نحو 40% من كل العائلات الصومالية على التحويلات القادمة من دول أخرى، ويقدر الإجمالي السنوي بنحو 1.3 مليار دولار، وهو أكثر من كل المساعدات الخارجية والاستثمارات في الصومال مجمعة.

وتعد الأموال المحولة للصومال حيوية لكثير من العائلات والمؤسسات، في بلد يفتقر إلى وجود نظام مالي مناسب بسبب سنوات من القتال.