يعقد وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي،  حاليا اجتماعا  مع المستشار حسن البسيوني، رئيس لجنة التشريعات الإقتصادية بالإصلاح التشريعي، والأمانة الفنية للجنة، لمراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون الإستثمار الموحد  الذى تعكف اللجنة على إعداده .
 وكان  المستشار حسن البسيونى أكد فى وقت سابق   أن التعديلات التي   ادخلتها اللجنة على قانون الاستثمار الموحد  تأتي لتذليل العقبات التي واجهت تطبيق القانون  قم 83 لسنة 2002، حيث كانت أبرز المشاكل هو وجود شركة واحده تقوم بأعمال المرافق والتنمية في المناطق ذات الطبيعة الخاصة، أى أن كل منطقة خاصة يكون لها شركة واحدة فقط معنية بتنفيذ تلك الأعمال، وهو ما تم معالجتة في مشروع القانون من خلال انشاء أكثر من شركة تقوم بتلك الأعمال . 

وتابع بسيوني، أن اللجنة ادخلت تعديل علي مشروع القانون يُمكن من انشاء مناطق اقتصادية داخل وخارج الأحواز العمرانية، بما فيها المدن والقرى، ومنح صلاحيات جديدة لمجلس إدارة كل منطقه اقتصادية لتيسير انشاء المشروعات