حذر عضو الهيئة العليا لحزب "الحركة الوطنية المصرية"، ياسر قورة، من وجود عدد من الثغرات القانونية التي يمكن أن تستغل للطعن من خلالها بعدم دستوريه مجلس النواب القادم، وحددها في حتمية إنعقادة قبل الخميس الأول من أكتوبر، وصعوبة تحقيق مدة التسعة أشهر لدورة  الانعقاد ،واقتصار الدورة التشريعية علي أربعة سنوات فقط، ليكون المجلس المرتقب مهددًا بالحل، ونحن في أشد الحاجة إلى برلمان لسن مئات القوانين الجديدة التي تحقق أهداف وطموحات الشعب وثورتية وتعديل قوانين أخرى لتتوافق مع الدستور الجديد.

 وشدد "قورة"، في بيان له اليوم، علي أنه كان يجب التأكد من دستورية القوانين المُنظمة للعملية الإنتخابية حتي لا تدخل البلاد في فوضي ،المستفيد الأكبر منها هي  كل التيارات وقوي الشر المعادية لاستقرار الدولة و التي تُحاول أن تُعرقل خارطة الطريق وتنهك الدولة اقتصاديًا، في وقت لاتمتلك فية الدولة رفاهية الوقت ولا المال فى حال الحكم بعدم الدستورية  .

وتابع "قورة" المادة 115 من الدستور نصت علي أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة" وبناء علية  فإذا  دعي الرئيس المجلس للانعقاد فور إنتهاء الانتخابات في مايو القادم فان ذلك يعد مخالفة دستورية للفقرة الاولي من المادة سالفة الذكر، كما أن إنعقادة فى مايو لن يحقق مدة التسعة أشهر التي تمثل الحد الادني لدور الانعقاد  طبقا للفقرة الثانية ،حيث أن مدة انعقاد الدورة ستكون أقل من شهرين وبذلك لاتحقق المدة المذكورة فى المادة 115، الأمر الذي يهدد بالطعن على جميع القوانين الصادرة لعدم دستورية المجلس.

وأوضح "قورة"، أن  انعقاد مجلس النواب  إذا ما تم  في مايو ينهي الدورة التشريعية الأولي  قبل فترة فض الدورة في 30 يونيو وتحتسب كسنة تشريعية من عمر المجلس وبذلك يكون عمر دورة المجلس أربعة سنوات وليس خمس سنوات ميلادية وفقاً لما نصت علية المادة 106من الدستور مما يعد مخالفة ثالثة للدستور.

 كما اقترح"قورة"، أن يتم إنهاء الانتخابات طبقا للمواعيد المحددة  من قبل اللجنة العليا للانتخابات  في مارس وأبريل القادمين ،علي أن يؤجل  الرئيس دعوة المجلس للإنعقاد حتي الخميس الاول من أكتوبر  2015.

 وأضاف "قورة "مقترحاً أخر في حال التعذر في تنفيذ المقترح الاول وهو أن يطرح رئيس الجمهورية إستفتاءاً شعبياً  لتغيير إجرائي إستثنائي في المادتين 115و 106،اذا ما كان هناك ضرورة ملحة لعقد البرلمان في مايو، لتفادي الدخول في دوامة حل المجلس مرة اخري ،وحفاظاً علي إستقرار البلاد  في المرحلة المقبلة.

 يشار الى أن اللجنة العليا للانتخابات قررت  إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على مرحلتين، تجري الأولى يومي 22 و23 مارس المقبل و تجرى المرحلة الثانية للانتخابات يومي 26 و27 أبريل 2015، وتجرى الإعادة خارج مصر يومي 5 و6 مايو، وداخل مصر يومي 6 و7 مايو 2015.