<p>عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا، على رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب،  بشأن استعدادات تنظيم مؤتمر "آفاق تنمية مصر الجديدة" الذي من المقرر عقده نهاية فبراير الجاري، وتنظمه وزارة الإســــــكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.</p><p>وكان محلب، قد قام بتكليف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعداد لمؤتمر وطني لآفاق تنمية مصر الجديدة، للوصول إلى ملامح جديدة لمحافظات الجمهورية، قادرة على إستيعاب الأنشطة والمشروعات التي ستحقق نقلة نوعية فى مستوى معيشة وأداء المواطن المصرى اقتصاديا واجتماعيا، ويتحقق بشأنها التوافق المجتمعى على ملامحها ودورها التنموى، بحضور كبار المخططين وخبراء التنمية العمرانية والاقتصادية.</p><p>وقال الدكتور مصطفى مدبولى: قام فريق من أكفأ الخبراء فى مجالات التنمية العمرانية والاقتصادية الاجتماعية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية بإعداد الدراسات اللازمة للخروج من أسر الوادى الضيق الى آفاق أرحب، وانتهت الدراسات التي استمرت نحو 4 سنوات إلى الخروج بالمخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية ليمثل دستور التنمية العمرانية لمصر الذى بناء عليه يتم رسم السياسات وإعداد الإستراتيجيات القطاعية والمكانية، واقتراح المشروعات الداعمة للتنمية، وتحديد الآليات المناسبة للتنفيذ .</p><p>وأضاف: جاءت توجهات المخطط الإستراتيجى القومى لإعادة توزيع السكان بعيدا عن وادى النيل والدلتا نحو مناطق جديدة – شرقاً وغرباً – مؤهلة لاستيعاب حجم وأنشطة السكان على مدى الأربعين عاماً المقبلة، والتى من المتوقع أن يتضاعف خلالها عدد السكان ليبلغ نحو 160 مليون نسمة.</p><p>وأعلن الوزير أن محاور المؤتمر وموضوعاته تتناول عرض المخطط الإستراتيجى القومى، وأهم المشروعات القومية التى انتهى إليها، والأسس والمعايير الحاكمة لتحديد حدود النطاقات (الأقاليم التنموية، بالإضافة إلى التقسيم الإداري لمصر لتحقيق الأهداف القومية في الدستور، كما تتناول الحلقات النقاشية ضمن فعاليات المؤتمر نطاقات التنمية المكانية ) (الأقاليم التنموية)التى تشكل خريطة مصر في ظل توجهات المخطط الاستراتيجى القومي للتنمية العمرانية، ومتطلبات إعادة توزيع مواطن الثروات والموارد لتلبية متطلبات واحتياجات السكان والأنشطة وتوجهات ومتطلبات التنمية على مستوى النطاقات،  الأقاليم الممتدة على كامل مسطح الجمهورية والتي تتمثل في " 7 " نطاقات (أقاليم تنموية) هي " سيناء - قناة السويس "، و " الدلتا "، والساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي "، و" شمال الصعيد"، و" وسط الصعيد"، و"جنوب الصعيد " ، و" الوادي الجديد والواحات "، هذا بالإضافة إلى النطاق التنموي المركزي "العاصمة "التاريخي جغرافيا" وهو النطاق التاريخي جغرافياً.</p><p>وقال الوزير: يسعى المؤتمر إلى تحقيق أهداف من بينها توضيح أهمية فتح آفاق جديدة للتنمية الشاملة المستدامة فى محاور وأقاليم تنموية جديدة، وإعلام المجتمع بكل شرائحه، بالإجراءات التي تمت حتى الآن في إعداد المخطط الاستراتيجي، وعرض ما يتم تنفيذه على أرض الواقع لتفعيل توجهات المخطط الإستراتيجى القومى، بغية تحقيق التوافق المجتمعي حول دور نطاقات التنمية المكانية (الأقاليم التنموية) في رفع كفاءة أداء المحافظات، والتأكيد على تبني الدولة لمبدأ المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار الخاص بالملامح الجديدة للمحافظات.</p><p>ولفت إلى تفعيل التكامل بين المشروعات الإقتصادية والتى سوف تُعرض على المؤتمر الإقتصادى المزمع عقده فى مارس عام  2015، وبين البعد المكانى لها بالمحافظات أو على مستوى النطاقات المكانية/الأقاليم التنموية على المستوى القومي.</p>