أجلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار حسونة توفيق, تأجيل الدعوى القضائية المطالبة ببطلان نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، لجلسة 11 إبريل المقبل للإطلاع على تقرير المفوضين بالرأي القانوني. 

وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، ببطلان عملية البيع، وأشار التقرير، الذي أعده مفوض الدولة، المستشار شادي حمدي الوكيل، إلى أن الإجراءات السابقة على نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح.

وأوضح التقرير أن ذلك أعقبه مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام (الخصخصة)، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون شركات المساهمة وشـركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

أولفت تقرير المفوضين إلى أن تلك المخالفات تكشف عن أن نشرة الطرح تم إصدارها مشوبة بعيب مخالفة القانون، وإهدار المال المملوك للدولة، والمساس والإضرار بالاقتصاد القومي، من ناحية، والإضرار بالمستثمرين وجمهور المتعاملين على السهم محل النشرة من ناحية آخرى، وأودع التقرير الذي صدر في 44 صفحة، في الدعوي القضائية رقم 15926 لســـنة 65 ق.