قالت مصادر سياسية يمنية اليوم السبت، إن الحوثيين بإصدارهم الإعلان الدستوري الذي حلوا بموجبه البرلمان واستكملوا حلقات السيطرة على الحكم في اليمن، وجهوا ضربة قوية إلى حليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأنصاره من قادة حزبه (المؤتمر الشعبي العام) وأحزاب التحالف الصغيرة الموالية له.

وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن الحوثيين استأثروا بالسلطة وجعلوا كل مفاصلها بيد ما يسمي بـ "اللجنة الثورية" التي يرأسها محمد علي الحوثي، مشيرين إلى وجود أنباء تكشف عن أن الحوثي كان ضابطا في الحرس الثوري الإيراني لفترة طويلة.

وفي سياق متصل، قالت المصادر إن سعي الحوثيون إلى إشراك أكبر عدد من قيادات الأحزاب والجيش والجنوبيين في إدارة المرحلة الانتقالية غير صحيح، قائلين: "المشاركة ستكون صورية والممسك بزمام الأمور بصغائرها وكبائرها هي اللجنة الثورية، وفروعها في المحافظات".

وذكرت الصحيفة أن المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح سعى إلى أن تعرض استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي على مجلس النواب ويتمسك بهذا الخيار الذي يصفه بالدستوري، مشيرة إلى أن قيام الحوثيين بحل البرلمان غير المعادلة السياسية القائمة، ونسف كل الترتيبات التي كانت قائمة مع صالح وأنصاره.

ونقلت الصحيفة عن المصادر أن الحوثيين كانوا ينسقون مع خبراء استراتيجيين إيرانيين ولبنانيين من كفاءات حزب الله، بعيدا عن التنسيقات والحوارات التي كانوا يقومون بها مع الأطراف في الساحة اليمنية".

ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين لعبوا على أكثر من جبهة، حيث عمدوا إلى السيطرة الميدانية على وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والمستقلة والسيطرة على الوزارات والمؤسسات والمعسكرات والألوية العسكرية، فيما كانوا يتفاوضون من أجل تطبيق اتفاق السلم والشراكة.

وكان الحوثيون أصدروا مساء أمس الجمعة، إعلانا دستوريا يقضي بحل مجلس النواب وتشكيل مجلس وطني انتقالي، مكون من 551 عضوا يحل محل المجلس، ويشمل المكونات السياسية غير المنضمة في مجلس النواب، بجانب تشكيل مجلس رئاسي مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم من المجلس الوطني الانتقالي.