واصلت مديرية الصحة، بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، توقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لانتخابات برلمان 2015، اعتبارًا من الساعة الثانية ظهرًا، وحتى التاسعة مساءً، بمستشفى الإيمان العام التابع للمديرية.

رصدت "دوت مصر"، ردود أفعال المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب المقبل بمحافظة أسيوط ، وموقفهم من قرار اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين، والتي تبلغ تكلفتها 4 آلاف و200 جنيه.

من جانبه، أكد مرشح حزب المصري الديمقراطي بأسيوط، هلال عبدالحميد، عن دائرة مركز ساحل سليم، إن "عملية الكشف الطبي على مرشحي النواب، تجري بشكل عشوائي، لافتا إلى أن وزارة الصحة كانت مرتبكة للغاية في ترتيبات الكشف".

وأوضح عبدالحميد، أنه "خضع لإجراءات الكشف الطبي بمستشفى الإيمان العام بأسيوط"، مشددًا على أن "عينات الدم والبول توضع في أماكن مكشوفة ومزدحمة، ومن السهل جدًا استبدالها وتغييرها".

وأشار عبدالحميد، أنه "من السهل على أي  منافس في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، أن يقوم بتغيير عينات ويضع بدلًا منها، ويكتب عليها اسم أحد المرشحين"، مطالبًا اللجنة العليا للانتخابات بـ"الطعن على حكم الكشف الطبي لمخالفته القانون، ولأن عملية الكشف قد تؤدي إلى مشكلات قانونية خطيرة، لا يمكن تداركها، وقد يُحرم المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية في الترشح".

وقال مرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة مركز أبنوب،  المهندس ياسر عمر، أن "هذا القرار صائب، ولابد من تقبله؛ للاطمئنان على سلامة المرشحين، باعتباره القدوة والمثال الذي يعلق الشباب عليه آمالهم".

وقال عضو مجلس الشعب الأسبق،  عمر جلال هريدي، أنه "جاء لإجراء الفحوصات الطبية، كمثل باقي المرشحين"، مشيرًا إلى أنه "يفخر ويعتز  بأنه صاحب الدعوة القضائية التي طالبت بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة".

وأوضح هريدي، أنه "سيخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة بدائرة البداري، بمحافظة أسيوط، كمرشح مستقل حتى الآن"، مضيفًا أنه "لم يحسم قرار انضمامه لحزب سياسي".