يعرف الأردن بأنه من الدول العربية ذات الطابع العشائري، إذا أنها جزء من نسيج عشائري عربي ممتد من المملكة العربية السعودية مرورا بسوريا والعراق وصولا إلى مناطق جنوب تركيا، في وقت تشير دراسات وإحصائيات إلى أن العشائر الأردنية تشكل نصف السكان مقابل نصف آخر من أصول فلسطينية.

تتوزع العشائر الأردنية في كل المدن الأردنية وتنتشر الأكثرية الساحقة في مدن الجنوب إضافة إلى السلط والرمثا والقرى في البادية.

دور سياسي

تشير دراسات تاريخية إلى أن للقبيلة دور كبير في رسم الخارطة السياسية في المملكة الهاشمية، وأن أبرز العشائر البدوية الأردنية التي لعبت دورا سياسيا تاريخيا قبائل "الحويطات" التي تنتشر جنوبا، وقبائل "بني صخر" التي تنتشر في مناطق البادية الوسطى وساهمت بشكل كبير في دعم وترسيخ نفوذ الأمير عبد الله إبان إمارة شرق الأردن، وقبائل "العدوان" وهي من أكبر قبائل البلقاء، وقبائل "بنو حميدة" وهي من أكبر القبائل الأردنية لكنها موزعة بين مناطق مختلفة في المراكز العشائرية الأردنية، وقبائل "العجارمة"، وهي من قبائل البلقاء المعروفة، إضافة لقبائل "عبّاد" و"بني حسن" وتقطن كذلك أراضي البلقاء، أمّا قبائل "أهل الجبل" فتقطن مناطق البادية الشمالية في الأردن.

الدور العشائري في الأردن وفق دراسة لمحمد سليمان أبو رمان، تؤكد أن دورها على مدى العقود السابقة كان في دعم ومساندة النظام السياسي الهاشمي، وشكلت أحد أبرز أعمدة الاستقرار السياسي التي اعتمد عليها الحكم في مواجهة الأزمات السياسية الداخلية والإقليمية، في حين بقيت العشائر البدوية والقروية مصدراً أميناً موالياً للملك يعتمد عليها في المؤسسات الحساسة خاصة الجيش والأجهزة الأمنية. ورغم ذلك فقد انخرط عدد كبير من أبناء العشائر الأردنية في التنظيمات اليسارية والقومية في خمسينات القرن المنصرم، وشاركوا في عدة محاولات انقلابية فاشلة.

وتعتبر العشائر عامل تحالف تاريخي مع الهاشميين خاصة في فترة الإمارة، وكانت مصدراً رئيسياً تمد النظام بالعنصر البشري الذي يعتمد عليه في أسوأ الظروف السياسية الداخلية.

الانتخابات والعشيرة

بالنسبة للحياة السياسية والانتخابية، فقد كان قانون الانتخاب السابق في الأردن يقوم على مبدأ تعدد الأصوات وخاضت من خلاله القوى السياسية والمرشحون انتخابات عام 1989، يسمح للناخب بعدد أصوات مساوٍ لعدد مقاعد دائرته بحيث يستطيع الموازنة بين الاعتبارات السياسية والعشائرية، ويعطى بذلك فرصة للقوى السياسية للتنافس بشكل أفضل، وأما قانون الانتخابات اليوم يعتمد على مبدأ الصوت الواحد، وفي المدن والمناطق التي يغلب عليها الطابع العشائري، حيث أن القاعدة العشائرية هي التي تعطي للمرشح فرص نجاح أكبر، إضافة إلى أن الاعتبارات الداخلية في كل عشيرة هي من أسس اختيار المرشح المناسب.

قانون الصوت الواحد هذا بحسب محللين، ساهم بشكل كبير في التقليل من دور وحضور الأحزاب السياسية في الانتخابات وتعزيز دور العشائر والعائلات المختلفة. ويؤكد أبو رمان، أن هذا الأمر زاد التعقيدات في وجه الأحزاب بتقسيم المحافظات المختلفة إلى عدد أكبر من الدوائر الانتخابية، مما جعل فرص النجاح المرتبطة بالعشائر والعلاقات الاجتماعية أكبر من الفرص المرتبطة بالتوجهات الحزبية والسياسية.