نظم الحوثيون، اليوم الجمعة، ما أسموه بـ"مراسم ما يسمى بالإعلان الدستوري من جانب واحد"، وذلك في مقر القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، بحضور وزير الدفاع المستقيل اللواء محمود الصبيحي، وبعض وزراء الحكومة المستقيلة، غداة فشل الفرقاء السياسيين في التوافق على تشكيل مجلس رئاسي.

وبموجب الإعلان الدستوري، أعلنت جماعة الحوثي حل مجلس النواب وتشكيل مجلس وطني انتقالي، مكون من 551 عضوا يحل محل المجلس، ويشمل المكونات السياسية الغير منضمة في مجلس النواب.

وينص الإعلان على تشكيل مجلس وطني لانتخاب مجلس رئاسي من 5 أعضاء، على أن يتولى المجلس تكليف شخص بتشكيل الحكومة، كما سيتم إعادة صياغة مشروع الدستور الجديد قبل طرحه للتصويت.

كما أعلن مرحلة انتقالية مدتها عامين، تكفل خلالها اللجنة الثورية بإتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الوطن ومصالحه وحقوق المواطنين.

وتم تأجيل جلسة الحوار بين القوى السياسية وجماعة الحوثي المسلحة، برعاية مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر في وقت متأخر أمس الخميس، إلى غد السبت، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وحددت حركة الحوثيين المهيمنة مهلة انتهت الأربعاء الماضي، لكي تتفق الفصائل السياسية على طريقة للخروج من الأزمة، التي أدت لاستقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، وإلا "ستضطر إلى فرض حل من جانبها".

ورغم الفراغ السياسي الناتج عن استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته، لا تملك جماعة الحوثيين أي صفة قانونية أو دستورية لإصدار أي إعلان يتخذ الصفة الدستورية، لكنها تسيطر بالقوة على العاصمة اليمنية وكافة المرافق الأمنية والعسكرية.