<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.6;">قال الدكتور وائل هلال أمين صندوق نقابة الصيادلة إن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة أرسلت مذكرة للرد على خطاب النقابة الأخير، أكدت فيها أن مخالفة شركات توزيع الأدوية للقرارات الوزارية التي تتعلق برفع هامش ربح الصيدلي وتحديد فترات الائتمان والخصم النقدى تصل عقوبتها للحبس عامين، إضافة إلى توقيع غرامة مالية وفقا لقانون التسعير الجبري والقرار الجمهوري رقم 127 لسنة 1950.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.6;"><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/مستندات نقابة الصيادلة 1.jpg" /></span></p><p style="text-align: justify;">وأضاف هلال، في تصريحات على هامش اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي عقدتها النقابة اليوم، أن الإدارة أكدت أن القرار الوزاري الصادر برقم 499 لسنة 2012 جاري وواجب التطبيق وقد وضع ضوابط وأحكاما خاصة بهامش الربح الصيدلي، كما ألزم الشركات المنتجة وشركات التوزيع بتطبيق أحكامه وإنزال هامش الربح للصيدلي عند البيع والتوزيع وفقا للنسب المحدة به، كما أن القرارات الوزارية ومنها القرار رقم 314 لسنة 1991،القرار رقم 373 لسنة  2009 حدد فترات الائتمان، ونسب الخصم النقدي.</p><p style="text-align: justify;"><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/مستندات نقابة الصيادلة 2.jpg" />وأشار هلال إلى أن المذكرة أوضحت أن أي قرارات يتم اتخاذها لرابطة موزعي الدواء تخالف القرارت الوزارية تعد باطلة بطلانا مطلقا ولا يجوز الاعتداد بها فضلا عن أن أحكام القانون تنص على أن أفراد التفتيش الصيدلي مكلفون بأحكام الرقابة على الأسواق وتنفيذ وتطبيق أحكام قانون مزاولة المهنة وكذلك القرارات الوزارية المقررة، وذلك بموجب المادة 85 من قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955.</p><p style="text-align: justify;">وأكد أنه حال ضبط مخالفة تتعلق بالتسعير الجبري أو التلاعب في هامش الربح أو أي مخالفات تتعلق بما جاء بنصوص القرار الوزاري ويتم تحرير محضر بالمخالفة للنيابة العامة لإثبات المخالفة كما أنها تعرض مرتكبها للعقوبة.</p><p style="text-align: justify;">وتقدم أمين صندوق نقابة الصيادلة بالشكر لإدارة شؤون الصيدلة وإدارتي التسعير والتخطيط والسياسات الدوائية لانحيازهم للقانون وإعداد مذكرة أعطت كل ذى حقا حقه وأثبتت أن الشركات الكبرى تعدت على حقوق الصيادلة والمجتمع وأهدرت القانون.</p><p style="text-align: justify;"><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/مستندات نقابة الصيادلة 3.jpg" /></p><p style="text-align: justify;">وطالب الشركات المصنعة والموزعين بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة والعمل مع أطراف المنظومة الدوائية كشركاء وليس كأعداء والتخلي عن السلوك البراجماتي في التعامل مع الصيدليات من أجل صحة المريض وسوق دوائي مستقر.</p><p style="text-align: justify;">كما طالب وزارة الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية بإلزام الشركات بتطبيق قرار رفع هامش الصيدلي امتثالا لدولة القانون واحتراما لهيبة الدولة.</p>