صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس، على مرسوم لتحديد عدد الجهات (المحافظات) وتسمياتها، وينص على خفض عددها إلى 12 بدلا من 16 جهة، والتي كان ينص عليها التقسيم القديم.

جاءت مصادقة الحكومة على التقسيم الجديد، خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عقد اليوم، وذلك بعد إرجاء البت فيه الأسبوع الماضي. واحتفظ المرسوم بضم الحسيمة لجهة تطوان-طنجة، مع إلحاق ميدلت بجهة الراشيدية واستحداث جهة جديدة هي جهة درعة تافيلالت.

 وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال مؤتمر صحفي، إن هذا التقسيم "يمثل خطوة من الخطوات النوعية على مستوى الجهوية المتقدمة، علاوة على كونه استكمالا لمشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالجهوية"، مؤكدا أن هذا التقسيم يعتمد على مقاييس الفاعلية.

وقال الخلفي، حول الجدل الذي أثاره ضم الحسيمة إلى جهة تطوان: "نتفهم الملاحظات التي قد تثار، ولكن ليس هناك تقسيم مثالي على المستوى الجهوي، وفي نهاية المطاف كان علينا الحسم انطلاقا من المعطيات المرجعية الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على مقترحات اللجنة".

وردا على سؤال حول ارتباط تأجيل الانتخابات الجماعية بتأخير البت في التقطيع الجهوي، نفى الخلفي أي علاقة بين الأمرين، مشددا على أن التأجيل جاء بناء على طلب مجموعة من الأحزاب خلال اجتماعهم بوزيري الداخلية والعدل والحريات.