بحث وزير الآثار، ممدوح الدماطي، إمكانية تنظيم مؤتمرا دوليا يجمع دول المنطقة على مائدة الحوار، تحت عنوان "تراث ثقافي تحت التهديد"، في مايو المقبل، بالقاهرة، وذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية، وبمشاركة منظمة اليونسكو الدولية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، التقى وزير الآثار، اليوم، مع كل من رئيس التحالف الدولي لحماية الآثار، ديبرا لير، ونائب رئيس معهد الشرق الأوسط بواشنطن، كيت سيلي، والذي يأتي لبحث سبل التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الأثري، وفي مقدمتها آليات مواجهة عمليات نهب وتهريب الممتلكات الثقافية والحضارية.

وأوضح الدماطي أن فكرة تنظيم مؤتمرا دوليا يتمحور حول عمليات نهب وتدمير التراث الإنساني للشعوب في هذا التوقيت، ويأتي لإبراز حجم ما تواجهه عدد من دول المنطقة في الفترة الأخيرة، من محاولات جاهلة تستهدف العبث بهويتها وموروثاتها التي لا تقدر بثمن.

وقال البيان إنه سيتم دعوة عدد كبير من الدول التي أضيرت مناطقها الأثرية وتعرضت متاحفها للسرقة والتدمير نتيجة ما تمر به تلك البلدان من ظروف استثنائية تتفرق أسبابها، وذلك للخروج بحلول أكثر فعالية يتم إعلانها على الصعيد الدولي بما يضمن التعامل مع مثل هذه الحالات بالشكل الأمثل، كما تحدد أطر التعامل مع أسواق بيع الممتلكات الثقافية.

من جانبه، قال المشرف العام على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي، مسؤول ملفات التعاون الدولي، أحمد عبيد، إن هذا المؤتمر يفتح المجال للتنسيق بين مختلف دول المنطقة المضارة ويسمح بتبادل الخبرات فيما بينهم للعمل على حماية هذا الكنز الموروث، كما أنه يعد منبر يطلع العالم على حجم ما تعانيه تلك الشعوب من خسائر، مضيفا أنه تم الاتفاق على دعوة عدد من الدول العربية بشكل مبدئي، من بينها سوريا والعراق والأردن والسعودية ولبنان.

وأشار عبيد إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلي مناقشة آليات دعم سبل التعاون المشترك للمساهمة في إضافة مواقع مصرية جديدة على قائمة التراث العالمي، ودراسة إمكانية التنسيق والتواصل مع الدول ذات الخبرة في هذا المجال، من بينها الصين.

وقال مدير عام إدارة الآثار المستردة، علي أحمد، إنه تم مناقشة إمكانية مساهمة التحالف الدولي لحماية الآثار في دعم الجهود المصرية لتوثيق القطع الأثرية المودعة بمختلف المتاحف والمخازن المصرية، وذلك من خلال استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة، من أجل إعداد قاعدة بيانات رقمية تضمن حصر جميع مقتنياتها، بما يسهل عمليات رصد القطع الأثرية المسجلة المهربة والمعروضة للبيع.

وأضاف أحمد أن اللقاء تناول أيضا إمكانية تقديم  الدعم الفني للجانب المصري في مجال استخدام تقنيات الأقمار الصناعية، في تحديد مواقع التعديات الواقعة على المزارات والمواقع الأثرية، من خلال مقارنة اللقطات الخاصة بتلك المواقع بما كانت عليه قبل فترات الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة يناير.