أعرب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، عن قلقه إزاء الحكم الصادر في قضيه الناشط السياسى، أحمد دومة والحكم عليه بالمؤبد وتغريمه 17 مليون جنيه نظير التلفيات بمجلس الوزراء وبمعزل عن الإجراءات القانونية التي صاحبت القضية والأدالة ومقاطع الفيديو.

وقال البرنامج العربي في بيان اليوم الخميس، إن المتابع لسير إجراءات المحاكمة يجد أن المنسوب إليه الاتهام كان المحكمة في خصومه معه ومع هيئة الدفاع الموكله عنه وتم انسحابهم لعدم تقدير المحكمة لدفاعهم، مما يدل إلى أنه لم يتمكن المتهم من تقديم دفاعه، ويهدر مبدأ هام أقره القانون والدستور والمواثيق الدولية والذي يعتبر من أهم مقومات المحاكمة العادلة للمتهم تتمثل في أن حريته فى تقديم دفاعه.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن المحكمة لم يتوافر لها مقومات المحاكمة العادلة، وإن كانت قد استوفت الإجراءات الشكلية بانتداب محامي عنه، إلا أنه لم يتمكن من تقديم دفوعه، كما أن هناك مبدأ أساسيا هو "القاضي لايحكم وهو غضبان" لأنه يهدم أسس الحكم الصادر، على حد البيان.