حذر مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، من استمرار الدولة في نيتها اتجاه رفع الدعم عن زراعة القطن بعدما أعلنت وزارة الزراعة، عن اعتزامها تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية بالنسبة لمحصول القطن خلال الموسم القادم، مشدد على أن نتائج تلك السياسات هي المزيد من الإفقار للشعب المصري وردة عن تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح مدير المركز، مجدي عبد الفتاح في تقرير للمركز اليوم الخميس، أن تلك الإجراءات لا تتناسب مع طبيعة ملكية الأراضي الزراعية في مصر والتي تمتاز بتمركز الملكية الزراعية لصغار الفلاحين، مشير إلى أن الفلاحين الذين يملكون فدانا فأقل يشكلوا  نحو 56.9% من عدد الحيازات فى مصر، وحصتهم من الأرض الزراعية نحو 14.8%.

أما مجموع من يملكون خمسة أفدنة فأقل فيبلغ نحو 4 ملايين حائز يشكلون 91% من مجموع عدد الحيازات، ويملكون 52.2% من الأراضي الزراعية فى مصر، ويشكل من يملكون عشرة أفدنة فأقل نحو 94.8% من عدد الملاك الزراعيين فى مصر، وحصتهم من إجمالي الأراضي الزراعية تبلغ نحو 62.8%.

وأشار عبد الفتاح إلى أنه عبر نحو عشرين عاما تراجعت المساحة المزروعة بمحصول القطن من نحو 993 ألف فدان عام 90 - 1991 إلى نحو 340 ألف فدان فى 2011 - 2012 أي بما يقارب ثلث المساحة المزروعة في عام 90 - 1991، كما تراجعت إنتاجية إلي 1.7 مليون قنطار بعد أن كانت 8.9 مليون قنطار خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات، حسب البيان.

وقال إن ما أعلنته الدولة من عقد اتفاقية ثلاثية بين الجهات المعنية بشأن القطن "المزارع والجمعيات والمصانع" تضمن أحقية المزارع في الحصول على نسبة ربح وأن تقسم الأرباح بنسبة وتناسب بين الأطراف الثلاثة أو تقسم عليهم الخسائر فلا تتحملها جهة واحدة معلنة أن سعر قطن القنطار 1400 جنيه للوجه البحري و1250 للوجه القبلي وبحساب تكلفة زراعة الفدان الواحد من محصول القطن والذي يصل 6 آلاف جنيه يشمل تكاليف الأسمدة والتقاوي وحرث الأرض وعمالة أنفار زرع وجني القطن الذي يبدأ من مارس لينتهي في نوفمبر.