عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الأربعاء، الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد، وتغريمه 17 مليون جنيه، قيمة التلفيات التي لحقت من جراء "أحداث مجلس الوزراء". الحكم نفسه ينطبق على باقي المتهمين في القضية وعددهم 228 شخصا، باستثناء 39 متهما، قضت المحكمة بسجنهم 10 سنوات، كونهم "أحداثا".

البداية

بدأت أحداث مجلس الوزراء في 16 من ديسمبر 2011، عندما أعلن عدد من النشطاء السياسيين وشباب الثورة الاعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء، اعتراضا على تعيين المجلس العسكري للدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء، وتحولت إلى أحداث دامية سقط فيها 18 قتيلا و1917 مصابا، وواقعة سحل وتعرية لفتاة أشعلت حماس المصرين.

وفي أثناء الاعتصام حدثت مشادة بين أحد المعتصمين ويدعى "عبودي" وقوات الجيش والشرطة المسؤولين عن تأمين مبنى مجلس الوزراء، فحدثت بعدها اشتباكات بين قوات الأمن والمعتصمين، استمرت عدة أيام، أدت إلى وفاة 18 شخصا على رأسهم الشيخ عماد عفت، أمين الإفتاء بالأزهر الشريف، وإصابة 1917 شخصا.

دومة يعترف

في أثناء الأحداث ظهر الناشط السياسي أحمد دومة مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه، وقال إنه ألقى زجاجات مولتوف على مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي ليس بهدف حرقهما، ولكن لوجود أفراد من الجيش والشرطة يطلقون الرصاص على المعتصمين.

تحقيقات النيابة

في 22 ديسمبر 2011 بدأت نيابة السيدة زينب التحقيق في الأحداث، وانتدب النائب العام قاضيي التحقيق المستشارين وجدي عبدالمنعم، ووجيه الشاعر للتحقيق في الأحداث، وفي 7 يوليو 2012 أمر النائب العام بإحالة 293 متهما، بينهم 24 حدثا و10 هاربين إلى محكمة الجنايات، شملت قائمة المتهمين الناشط السياسي أحمد أبو دومة، بالإضافة إلى 17 متهما محبوسا على ذمة التحقيقات، وباقي المتهمين مخلي سبيلهم.

وجهت إليهم عدة اتهامات منها مقاومة السلطات والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم، وحرق منشآت عامة منها المجمع العلمي، ومبنى هيئة الطرق والكباري، وأخرى مملوكة للغير، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة، كما تم إحالة 24 حدثا إلى محكمة الطفل، لكن الغريب في أمر إحالة المتهمين أنه شمل فقط تهم حرق المباني الحكومية والتعدي على قوات الجيش والشرطة، وتجاهل الـ18 شخصا الذين راحوا ضحية الأحداث.

قرار واستثناء

عقدت الجلسة الأولى للقضية في 28 يوليو 2012، بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد رئيس الدائرة 17 جنايات، وفي أثناء المحاكمة وتحديدا في 5 نوفمبر 2012، صدر القرار الجمهوري من الرئيس الأسبق محمد مرسي بالعفو الشامل عن جميع المشاركين في الفعاليات الثورية بعد 25 يناير، مثل "أحداث محمد محمود، والعباسية، وماسبيرو، وغيرها"، ماعدا المتسببين في حرق المجمع العلمي، والتعدي على قوات الأمن وحيازة أسلحة بيضاء ونارية في "أحداث مجلس الوزراء".

ويقول رئيس هيئة الدفاع عن الناشط السياسي أحمد دومة، المتهم الرئيسي في القضية، أسامة المهدي، إن أحداث مجلس الوزراء تم استثناؤها من القرار الذي أصدره مرسي لأسباب غير معلومة، كما أن قائمة المتهمين تتضمن بعض المصابين في الأحداث.

تنحي المحكمة

في 29 نوفمبر 2013 تنحى المستشار عاصم عبدالحميد، رئيس المحكمة، عن نظر الدعوى لاستشعاره الحرج، بعد أن استمرت جلسات المحاكمة بأكاديمية الشرطة لمدة عام ونصف، فعادت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أسندت نظر القضية في مارس 2014 إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، والمخصصة لنظر قضايا العنف والإرهاب، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة.

وفي الأول من أبريل 2014 أصدر ناجي شحاتة قرارا بحبس دومة على ذمة القضية، مع العلم أنه مسجون على ذمة قضية التعدي على أفراد محكمة عابدين، مع أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل والناشط أحمد عادل.

انسحاب الدفاع

في 3 سبتمبر الماضي، قرر عضو هيئة الدفاع أسامة المهدي، الانسحاب من القضية بدعوى الاعتراض على تعامل هيئة المحكمة، وتعنتها في حق الدفاع، بوضع المتهم داخل قفص زجاجي يفصله عما يدور في قاعة المحكمة، والتواصل مع دفاعه.

الإبراشي مش فاكر

في 27 أكتوبر حضر الإبراشي كشاهد في القضية بناء على طلب الدفاع، وقال: "أعتقد أن ما قاله دومة خلال الحلقة هو مُجرد انفعال لفظي في تقديري، وأن الحلقة مر عليها 3 سنوات، ولا استطيع تذكر ما حدث فيها بالتفصيل".

دومة يطالب القاضي بالتنحي

عاد دفاع دومة إلى الحضور مع موكله في جلسة 17 سبتمبر، بعد التشاور مع موكله حرصا على تحقيق العدالة، على حد قول الدفاع، وفي جلسة 17 سبتمبر، طلب من القاضي التنحي عن نظر القضية، لوجود خصومة واضحة بينهما، وأنه لا يثق في تحقيق المحكمة للعدالة النزيهة، وخاصة أنها أعلنت عن موقفها المعادي لـ25 يناير وكل ما يمثلها، ما دفع المحكمة لتأجيل الجلسة.

في 23 سبتمبر، قرر دفاع دومة التقدم بطلب لرد هيئة المحكمة بدعوى وجود خصومة بينها وبين المتهم، ورفض القاضي التنحي، فتقدموا بطلب لمحكمة الاستئناف لكنه رفض وتم تغريم دومة مبلغ 1000 جنيه.

انسحاب وانتداب

في 22 نوفمبر أعلن دفاع دومة انسحابه من الترافع أمام هيئة المحكمة، بعد ما صدر منها من تجاوز في حق الدفاع، وتعدي على حق أصيل من حقوقه، كما أصدرت نقابة المحامين بيانا رسميا سلمه الدفاع إلى المحكمة، تعلن فيه تضامنها مع دفاع دومة، وقررت إحالة أي محام يترافع أمام الهيئة برئاسة المستشار ناجي شحاتة إلى لجنة التأديب.

المحكمة طالبت الاستئناف بندب محام من النقابة، للترافع عن المتهمين، عقب انسحاب أعضاء الدفاع بجلسة.

إهانة ومحاكمة

في 9 ديسمبر سمح شحاتة لدومة بالحديث، فقال إنه لا يثق في عدالة ونزاهة هذه المحكمة، مع احترامه الكامل للهيئة، خاصة بعد إحالة 4 من أعضاء الدفاع إلى النيابة للتحقيق بعد ما بدر منهم تجاه المحكمة، وقال دومة إن هذا التصرف من قبل المحكمة ليس له أي سند قانوني، ويعد إجراءً تعسفيا من قبل المحكمة، كما رفض ندب المحكمة لأي محام من النقابة، وأن المتهمين في القضية تحولوا من جناة إلى مجني عليهم.

اعتبرت المحكمة حديث دومة إهانة لها، فحركت الدعوى الجنائية ضده وأصدرت حكمها بحبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنية بتهمة إهانة المحكمة.

شد وجذب

لم تهدأ حدة النقاش بين دومة وناجي شحاتة خلال ما يزيد عن 20 جلسة، وفي جلسة النطق بالحكم، ترافع دومة عن نفسه مؤكدا ما قاله من قبل "أنا لا أطمئن لنزاهة المحكمة وشفافيتها" فقاطعه رئيس المحكمة "ماتلخبطش في الكلام يا دومة"، واستكمل دومة أن المستشار ناجي شحاته عقد عدة لقاءات تليفزيونية أبدى فيها رأيه السياسي، وهو ما يبطل إجراءات المحاكمة.

 حتى لحظة النطق بالحكم، فقد صفق دومة فور سماعه الحم عليه بالمؤبد، فعنفه شحاتة "إحنا هنا في ميدان التحرير ولا إيه.. احترم نفسك وإلا هحبسك 3 سنين كمان"، فرد دومة "أنا محترم نفسي.. وأنا سعيد جدا بالحكم ده".