بعد 10 أيام على واقعة مقتل الناشطة السياسية، شيماء الصباغ، أثناء مظاهرة سلمية بميدان طلعت حرب، في ذكرى 25 يناير، والتي أثارت ردود فعل غاضبة محليا ودوليا، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بيانه الأول عن الحادث، اليوم الأربعاء.

ودعا المجلس جهات التحقيق المعنية بقضية مقتل الناشطة السياسية، شيماء الصباغ، إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف حقيقة الحادث وتوجيه الاتهام وفق القواعد القانونية المرعية.

وأكد أن التباطؤ أو التراخي في مسار التحقيقات يلقي بظلال من الشك على قدرة أجهزة الدولة المعنية في تطبيق القانون أو تفعيل المساءلة والمحاسبة، والتشديد علي ضرورة الالتزام بآليات فض المظاهرات وحتمية التدرج فيها وفق القانون، مجددا مطلبه بضرورة تعديل قانون التظاهر طبقا لتوصياته، ومطالبا وزارة الداخلية بكشف تفاصيل الحادث وتحويل المتهمين إلى النيابة العامة أيا كانت صفاتهم أو مواقعهم.

وأوضح المجلس أن العمليات الإرهابية التي تستنزف مقدرات الدولة وتتعدى على حق المواطنين المصريين في الحياة والأمن، لا يجب أن تثني الدولة والمجتمع عن التمسك بالمعايير الحقوقية والالتزام بالقواعد القانونية في مواجهة التهديدات الإرهابية.