<p dir="RTL">استهجنت وزارة الخارجية المصرية تصريحات نظيرتها التركية بشأن حكم صادر عن القضاء المصري بإعدام بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، الذين ارتكبوا جرائم قتل وحرق وتمثيل بجثث 11 ضابطا من قسم شرطة كرداسة واثنين آخرين من المدنيين الأبرياء، بما اعتبرته الخارجية المصرية عدم مراعاة لمشاعر أسر الشهداء وحقهم في الأصيل إنفاذ العدالة.</p><p dir="RTL">وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها دأبت على تجاهل التعليق على البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركي، خاصة أن أقل ما توصف به هذه التصريحات بأنها تثير الاشمئزاز والاستهجان لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات.</p><p dir="RTL"> واستنكرت الخارجية المصرية صدور تلك التصريحات عن حكومة يتهمها المجتمع الدولي بالانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين، واقتحام للصحف واعتقال الصحفيين دون محاكمة، وحظر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير على استقلالية القضاء.</p><p dir="RTL">وأضافت أنه كان من الأجدى للخارجية التركية أن تلتفت للشأن الداخلي لإصلاح هذه المثالب ووقف هذه الانتهاكات بدلا من أن تدس أنفها في شؤون الآخرين، فالحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكما أو أن تعطي دروسا للآخرين.</p><p dir="RTL">وأشارت الخارجية المصرية إلى أن "ما يثير السخرية في بيان الخارجية التركية ما تضمنه من إشارة إلى وقوف تركيا مع الشعب المصري، حيث تؤكد جميع ممارسات وتصريحات المسؤولين الأتراك على معاداة الشعب المصري والانقضاض على إرادته والاستخفاف بخياراته المستقلة، وهو ما يتجلى في دعمهم المستمر والمتواصل لجماعة الإخوان الإرهابية واستضافة عناصر منهم وبث قنوات فضائية تحرض على القتل والترويع والإرهاب من الأراضي التركية، وهو أمر غير مستغرب في ظل الاتهامات والشبهات التي تحوم حول العلاقة القائمة بين تركيا ومنظمات وكيانات تنتهج العنف سبيلا، الأمر الذي أدى إلى مزيد من تأجيج للاضطرابات وخلق مناخ من عدم الاستقرار في المنطقة.</p><p dir="RTL">وأوضحت "لعل هذا ما دعا مصر إلى تقديم احتجاج رسمي للخارجية التركية مؤخرا، واستدعاء القائم بالأعمال التركي في القاهرة للاحتجاج على بث هذه القنوات الإرهابية التحريضية من داخل الأراضي التركية باعتباره عملا عدائيا يمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.</p><p dir="RTL">وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت أمس، الثلاثاء، أحكاما قابلة للطعن بإعدام 183 متهماً في قضية قتل 13 رجل شرطة في كرداسة عام 2013، المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة كرداسة".</p><p dir="RTL">فيما أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا أدانت فيه المصادقة على قرار الإعدام الجماعي بحق 183 شخصا، ووصفته بأنه يشكل حلقة جديدة في سلسلة قرارات الإعدامات الجماعية الصادرة بحق 1000 شخص تقريبا، والتي أصدرتها المحاكم في إطار القرارات السياسية المتخذة بعد الانقلاب الذي وقع في مصر في شهر يوليو 2013، على حد وصفها.</p><p dir="RTL">وقالت خارجية تركيا، في بيانها، إنه "من الواضح أن السلام والاستقرار الدائم في مصر التي وصل أعداد المعتقلين السياسيين فيها منذ انقلاب 2013 إلى حدود الـ20000 شخص، لا يمكن تحقيقهما عبر قرارات الإعدامات الجماعية التي تجرح الضمير والوجدان، والبعيدة عن المحاكمات العادلة، وستواصل تركيا تضامنها مع الشعب المصري"، على حد وصفها.</p>