أقيمت اليوم الثلاثاء 3 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء قرار وزير الصحة بتحصيل 9 آلاف جنيه للكشف الطبى عن المرشحين للانتخابات البرلمانية، وطالبت الدعاوى بإلزام المجالس الطبية المتخصصة بتوقيع الكشف على نفقة الدولة.

واختصمت الدعاوى كل من رئيس اللحنة العليا للانتخابات، ووزير الصحة، ورئيس المجالس الطبية المتخصصة، مشيرة إلى أن قرار وزير الصحة مخالف للقانون ومبادئ قانون مباشرة الحقوق السياسية. 

وأوضحت الدعاوى أن الكشف الطبي يكلف المرشح أموالا لا يستطيع دفعها، وبالتالى يحرمه من حقه في مباشرة حقوقه السياسية، وأشارت إلى أن هذا القرار يحرم ذوى الاحتياجات الخاصة والأحزاب معدومة الدعم من حقوقهم السياسية.