<p style="text-align: justify;">لا تخفى مساعي الأردن لبناء مفاعل نووي على أحد الآن؛ فكل التحديات التي تواجهها المملكة الهاشمية من اضطرابات سياسية في دول الجوار وتهديدات "داعش" بمد رقعة عملياتها لدول جديدة في المنطقة، إضافة إلى عزم إيران على المضي قدما في تخصيب اليورانيوم وبناء قنبلة نووية، دفع القيادة الأردنية لتبني الخيار النووي، الذي سيوفر لها أيضا مصدرا يعتمد عليه للطاقة الكهربائية، حسبما ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.</p><p style="text-align: justify;">وتقول المجلة إن طريق الأردن لبناء مفاعل نووي مليء بالاعتراضات من الداخل والخارج، فمن الداخل هناك مقاومة كبيرة من قبيلة بني صخر، التي تسكن المنطقة التي تعتزم الأردن بناء المفاعل فيها، هذا إضافة إلى الانتقادات الموجهة للحكومة بخصوص صعوبة توفير المياه اللازمة لتبريد المفاعل، وتكلفة المفاعل نفسه، التي تصل لعشرة مليارات دولارات، وتعادل الميزانية السنوية للمملكة الأردنية، بينما تتمثل الاعتراضات الخارجية في رفض الولايات المتحدة دخول دول الشرق الأوسط في قائمة الدول النووية.</p><p style="text-align: justify;">يتعارض هذا مع رؤيتها في منع انتشار الأسلحة النووية، كما أن إسرائيل لديها اعتراضات على طموحات الأردن النووية؛ حيث يأتي الخوف من تسرب الإشعاعات النووية في حال حدوث أي خطأ في المفاعل، خاصة أن الأردن كانت قد اختارت منطقة تقع في حزام الزلازل لبناء مفاعلها، حسب إحدى البرقيات التي أرسلها دبلوماسي أمريكي في الأردن، والتي كشف عنها موقع "ويكيليكس" ما دفع الأردن للرد بأن اليابان تقع في حزام الزلازل، ولكن مفاعلاتها النووية تتمتع بدرجة عالية من الأمان.</p><p style="text-align: justify;">وتضيف المجلة أن رئيس لجنة الطاقة النووية الأردنية، الدكتور خالد طوقان، يمتلك ردا على جميع الاعتراضات الداخلية، فمسألة الميزانية، حسب قوله، ستحلها روسيا التي ستبني المفاعل، حيث ستشارك بنصف التكلفة مقابل امتلاكها حصة من المفاعل، بينما مشكلة المياه ستحل عن طريق استخدام مياه الصرف الصحي، أما مشكلة نقص الأيدي الخبيرة، فالأردن تجهز لبناء كلية للعلوم النووية، وأرسلت بالفعل عددا من أبنائها للحصول على درجات علمية من جامعات مرموقة متخصصة في مجال الطاقة النووية.</p>