دعت دولة الإمارات، أمام منظمة الأمم المتحدة، أمس الاثنين، إلى تخصيص ميزانيات وطنية وموارد مالية لتطوير قدرات الشباب وتدريبهم وتثقيفهم، في إطار خطط وطنية نوعية يتم اعتمادها في كل الوزارات والهيئات ومؤسسات صنع القرار، حسب وكالة "وام" الإماراتية.

وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد الدولة المشارك، فيصل عبدالله الطنيجي، في " المنتدى العالمي للشباب"، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقر الأمم المتحدة، ليومين، في بيان له، إن الشباب يشكلون 18% من سكان العالم، ويمثلون القوة الدافعة للتغيير والتقدم، خاصة في إطار ثورات المعرفة والعلوم والاتصالات الحديثة، مضيفا، أن الشباب أسهم في الألفية الجديدة من خلال إحداث الكثير من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتهم فكانوا إما رافدا للاستقرار والتنمية والتقدم أو أداة حقيقية لعدم الاستقرار والاضطراب السياسي، مشددا على أهمية أن يولي المجتمع الدولي هذه الفئة في المجتمعات اهتماما خاصا؛ ليعكس قدراتها ونشاطها وبما يمكنها من المساهمة في تحقيق التنمية العالمية.

وأشارالطنيجي، إلى أن قناعة دولة الإمارات بهذا الشأن أسهمت في تدشين منتدى الشباب البرلماني العالمي، الذي اقترحته الشعبة البرلمانية الإمارتية، برئاسته حاليا.. لافتا إلى أن المنتدى راعى عددا من الأهداف الأساسية منها إشراك الشباب في صنع القرار السياسي وأهداف التنمية المستدامة وتخصيص موارد كافية لهم من الميزانيات الوطنية لدعم دورهم في التربية والتعليم والتدريب والتثقيف السياسي خاصة فيما يتعلق بالقيم الديمقراطية ومؤسسات الحوكمة.

وأضاف أنه، ورغم الأهمية البالغة للبرنامج العالمي للشباب، الذي يشمل 15 مجالا نوعيا، إلا أن هذا البرنامج في حاجة لمراجعة لخطط عمله ومشروعاته، وبما يتعلق بتقييم المنجز وغير المنجز، في ظل وجود مؤشرات تشير إلى تفاقم الأوضاع السلبية التي يعاني منها الشباب.

وأشار الطنيجي إلى أن هناك ما يقارب 515 مليون شاب حول العالم يعيشون على أقل من دولارين في اليوم الواحد إضافة إلى وجود 74 مليون شاب عاطلين عن العمل أي ما يشكل 13.1% من معدل البطالة العالمي، منوها بأن 10% من شباب العالم غير ملمين بالقراءة والكتابة و هناك حوالي مليوني مليون شخص مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية معظمهم من الشباب.

و بين أن نسبة تمثيل الشباب في صناعة أجهزة القرارات السياسية في مختلف دول العالم مازالت منخفضة ولاتزيد عن 2%، مشيرا إلى أن وجود مثل هذه المؤشرات يدعو بشكل ملح للعمل على مراجعة وتعزيز الخطط العملية والفعلية الخاصة بتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم وبما يمكن من حمل المسؤولية ورعاية إبداعاتهم وابتكاراتهم ليكونوا شركاء فاعلين في عملية التنمية من خلال السياسات والخطط الواقعية.