عقد وزير العدل، محفوظ صابر، اجتماعا عاجلا مع جميع مساعديه، اليوم الإثنين، لبحث تداعيات الموقف الراهن ومتطلبات المرحلة الحالية، ووضع أسس ونظرة عامة وخطة عاجلة لمواجهة الوضع الحالي، وما تفرضه الظروف الراهنة من أوضاع لمواجهة الحدث الجاري.

وتناول اللقاء سرعة الانتهاء من إعداد القوانين المعلقة، والتي تحتاجها البلاد خلال الفترة السابقة، مثل القانون الجديد الخاص بالأزهر، وقانون الأيدي المرتعشة، والذي يُمكن الوزراء من اتخاذ قرارات ضد كل من يثبت عليه شبهات الفساد بالجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الحكومية.

ووجه صابر بضرورة إعداد المسودة النهائية، لقانون استرداد الأصول المنهوبة، والذي تمت مراعاة تفادي المواد غير الدستورية فيه، والتي رفضها مجلس الدولة من قبل، وذلك لعرضه على اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة، تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ قرارا بشأنه بعدما طالت المدة التي أعد فيها القانون.

من جهة أخرى، أكد وزير العدل، ضرورة الانتهاء من تقارير لجان الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع من التقارير الخاصة بالفساد في عهد الرئيس الأسبق، محمد مرسي، والبلاغ المقدم ضده بالجهاز والذي يتهمه بتضخم ثروته ومجموعة من وزراء فترة حكمه، على رأسهم هشام قنديل.

وتطرق وزير العدل إلى ضرورة العمل على الانتهاء من بدء ميكنة المحاكم طبقا للقواعد المتفق عليها، ووضع جميع قضايا المحاكم على أجهزة الحاسب الآلي.

وقال محفوظ صابر خلال الاجتماع إن طبيعة المرحلة الحالية لا تحتمل التباطئ في إنجاز المهام التي تكلف بها الإدارات، وأن مواجهة الإرهاب لن تكون إلا بالعمل الدائم.