أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف، الحبيب الصيد، يوم الاثنين تشكيل حكومة ائتلافية تضم حركة "نداء تونس" وخصمها الرئيس "النهضة" وأحزابا أخرى في خطوة قد تدعم الاستقرار في مهد انتفاضات الربيع العربي.

وجاء إعلان حكومة ائتلافية بعدما واجهت حكومة الصيد تهديدا بعدم الحصول على الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي من الأحزاب الرئيسية المعارضة للتشكيلة الوزارية الأولى التي وضعها.

وأدى رفض الأحزاب السياسية للتشكيلة الأولى للصيد، التي لم تضم أي مسؤول من النهضة إلى اضطراره لخوض جولة مفاوضات جديدة بهدف إدخال تعديلات.

وعين الصيد الأمين العام لحزب "نداء تونس"، الطيب البكوش وزيرا للخارجية، والبكوش من الفصيل اليساري في الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية الذي يضم أيضا مسؤولين عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وعين سليم شاكر وهو مهندس مختص في الإحصاء الاقتصادي وزيرا للمالية، وشاكر ذو توجهات ليبرالية وعمل مستشارا للبنك الدولي، ويؤيد شاكر التسريع بإجراء إصلاحات اقتصادية لإنعاش النمو في تونس.

وضمن تشكيلة الحكومة سيشغل زياد العذاري القيادي بحركة النهضة منصب وزير التشغيل، وأسندت أيضا للنهضة ثلاث مناصب كاتب دولة، ووزير دولة للمالية والاستثمار والصحة.

وقال الصيد في كلمة للتونسيين "أدخلنا تعديلات على التشكيلة لإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية وتعبئة الطاقات للمرور للعمل الفوري ومعالجة عديد الملفات الملحة والتحديات القائمة."

وعين فرحات الحرشاني في منصب وزير الدفاع وهو مستقل، كما أسندت وزارتا الداخلية والعدل لمستقلين وهو ما يتطابق مع طلب النهضة التي طلبت تحييد وزارات السيادة.

وتضم الحكومة أيضا وزراء من الاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس وهما حزبان ليبراليان.