قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق ا?نسان، إن الإفراج عن مراسل الجزيرة، الصحفي الاسترالي، بيتر جريست، وترحيله كان يجب أن يتم لأنه بريء، وليس عبر قرار جمهوري للرئيس، يطعن في استقلال القضاء، ويمارس تمييزا صارخا ضد المتهمين المصريين، ما يجعلهم مواطنين درجة ثانية محرمين من هذا الامتياز الأجنبي، الذي قد يستفيد منه الصحفي محمد فاضل فهمي، إذا تخلى عن جنسيته المصرية وأبقى جنسيته الكندية.

وذكرت الشبكة العربية، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن وزارة الداخلية أعلنت أمس أن بيتر جريست قد تم ترحليه إلى استراليا إعمالا للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2014، المعني بتسليم المتهمين ا?جانب، بعد عرض ملفه على النائب العام وبعد قرار مجلس الوزراء، في حين أصبح  السبيل الوحيد والمتوقع  للإفراج عن الصحفي محمد فهمى هو التنازل عن جنسيته المصرية والإبقاء على جنسيته الكندية ليفرج عنه، ما يضعه في اختيار مرير وهو، حريتك أو جنسيتك،  على حد البيان.

وأكدت أنه أصبح من المستبعد أن يفرج عن صحفي الجزيرة الثالث، باهر محمد، المحكوم عليه بـ10 سنوات، فقط لأنه مصري ولا يحمل جنسية أخرى، جنبا إلى جنب ضمن ما يزيد عن 60 صحفيا مصريا يقبعون في السجون، حيث لا ينطبق عليهم هذا القانون التمييزي الصارخ، وفقا للبيان.

وقال البيان: "نثق أن السيسي يعلم، وكذلك مستشاروه، أن هذا القانون غير دستوري، لكن في غياب قواعد المحاسبة ولعدم وجود برلمان، ونظرا للصلاحيات الواسعة التي منحها لنفسه سواء التنفيذية أو التشريعية، والخلل الذي يعاني منه جهاز العدالة، فقد أصبحت كل قراراته تاريخية وملباة، ولا مراجعة لها أو محاسبة عليها، وهذا هو حكم الفرد بعينه"، على حد زعمه.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق ا?نسان، السلطات المصرية بإعمال قواعد العدالة واحترام حرية الصحافة والتعبير ومراجعة أوضاع 60 صحفيا في السجون، فضلا عن المئات من سجناء الرأي، بعضهم صدرت ضده أحكام عقب محاكمات لم تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة، حسب قولها.