كشف وزير الخارجية السوداني علي كرتي، اليوم الأحد، عن اعتزام مفوضية الاتحاد الإفريقي انتهاج تحركات جدية داخل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تمهيدا لسحب ملف دارفور، من المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، تنفيذا لقرار القمة الإفريقية التي اختتمت أعمالها أمس في أديس أبابا.

وقال كرتي في تصريح اليوم، إن الخرطوم ستتابع خلال الأيام المقبلة تلك التحركات الإفريقية، نافيا بشدة نشوب خلافات وسط القادة الأفارقة بشأن طلب تجميد ملف دارفور.

وأشار وزير خارجية السودان إلى مواقف كثيرة صدرها القادة الأفارقة، صبت لصالح السودان، لافتا إلى أن قرار الدعوة لسحب ملف دارفور من الجنائية يعتبر أهمها وأقواها.

وأكد أن السودان حظي بدعم ومساندة كبيرين من الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن مجلس الأمن لم يكترث في مرات عديدة للقرارات الإفريقية، كما أنه لم يبال بقرارات أخرى ذات صلة بمسائل عربية.

وفي السياق، أشاد نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن، بقرارات القمة الإفريقية الأخيرة، مشيرًا إلى أنه على رغم عدم اعتراف السودان وموقفه الثابت الرافض بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية، فإن قرار القمة الإفريقية بتعليق إجراءاتها يدلل على أن الاتحاد الإفريقي يتمتع باستقلالية وتأثير إقليمي ودولي، وأنه قادر على إحلال السلام في القارة.

وأكد حسبو- في تصريح مساء اليوم - على موقف السودان الداعم للاتحاد الإفريقي ومؤسساته، ودفعه إلى التعاون بين الدول الإفريقية لحل المشاكل وللتطور الاقتصادي والتكامل بين دول القارة اقتصاديا وسياسيا.

وتنبأ نائب الرئيس السوداني، بأن الاتحاد الإفريقي سيشكل حضورا مؤثرا في الساحة الدولية في المرحلة القادمة، وأشار لدور التجمعات الإفريقية الاقتصادية والسياسية التي باتت عنصرا مهما بين القوى الكبرى في العالم.

ولفت حسبو إلى أن إفريقيا الجديدة بدأت تتبين معالمها في ساحة القرار الدولي، وأن اتحادها الصاعد بقوة استطاع أن يجتاز بالقارة مراحل صعبة في سبيل المضي بشعوبه إلى مراتب التقدم.

يذكر أن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اعتمد مسودة قرار يطالب مجلس الأمن بإلغاء قرار إحالة قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب المجلس بدعم مشروع المحكمة الإفريقية.

ورفض وزراء الخارجية الأفارقة ما أسموه تهديد بعض الشركاء الأوربيين بوقف الدعم عن المحكمة الإفريقية حال الإصرار على إنشائها، وأجمع المشاركون على ضرورة العمل الفوري لإنشاء المحكمة الإفريقية.