وقعت مذبحة بور سعيد، مساء الأربعاء 1 فبراير 2012، عقب مباراة فريقي الأهلي والمصري، بإستاد بور سعيد، حين هاجم المئات من مشجعي النادي المصري ومجهولون، أعضاء ألتراس أهلاوي، بالأسلحة البيضاء، وقتلوا 72 مشجعا، توافدوا لحضور المباراة من مختلف محافظات الجمهورية.. "دوت مصر" يرصد أبرز محطات القضية منذ وقوع المجزرة وحتى ذكراها الثالة.

إدانات للداخلية

سياسيا، أدانت معظم التكتلات الشبابية والأحزاب السياسية، وقتها، الحادث الذي وصف بالمذبحة، واتهموا وزارة الداخلية بالتواطؤ والتقصير في تأمين المباراة، وعقد مجلس الشعب السابق، جلسة طارئة، واستدعى فيها رئيس الحكومة، كمال الجنزوري، وطالب العديد من النواب، وقتئذ، بإقالة وزير الداخلية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الحادث.

قانونيا بدأت النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالمجيد محمود، التحقيق في الحادث، واستمعت لشهود الواقعة، ولمن تمكنت قوات الأمن من القبض عليهم أثناء الأحداث، وأحالت على إثر ذلك 73 متهما للمحاكمة الجنائية، من بينهم 9 قيادات أمنية، و3 قيادات بالنادي المصري.

وجهت النيابة العامة للمتهمين باستثناء "القيادات الأمنية"، ارتكاب جرائم القتل العمد لـ72 مواطنا، مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء، والحجارة والمواد المفرقعة، في حين وجهت لقيادات الأمن تهمة الاشتراك في القتل، بأن سمحوا لجمهور النادي المصري بدخول المباراة بالأسلحة الحادة، والأدوات التي استخدمت في القتل.

المحاكمة تعدم 12 متهما

محكمة جنايات بور سعيد برئاسة المستشار صبحي عبدالحميد، نظرت القضية، خلال عام كامل، وزعت على ما يقرب من 13 جلسة، استمعت خلالها لدفاع المجني عليهم، والنيابة العامة، وشهود الإثبات، ومن بينهم حكم المباراة عمر فهيم، حتى قضت في 9 مارس 2013، بإعدام 21 متهما بعد أن أحالت أوراقهم للمفتي، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة على 10 متهمين، بينهم 5 من قيادات وزارة الداخلية، والسجن 10 سنوات لستة متهمين، وأحكام أقصر لعدد من المتهمين، كما برّأت المحكمة 28 متهما آخرين.

القضية تُنظر بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس بالقاهرة، نظرا لصعوبة تأمين جلسات محاكمة المتهمين بمحكمة بورسعيد.

النيابة العامة بصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية في البلاد، قررت الطعن على أحكام البراءة، فيما طعن دفاع المتهمين على أحكام الإدانة أمام محكمة النقض، أملا في الغائها، وإعادة المحاكمة من جديد.

وفي 6 فبراير 2014، قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري، بقبول جميع الطعون المقدمة من النيابة العامة، والمتهمين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين جميعا، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات بورسعيد، وألغت الأحكام الصادرة ضد المتهمين، سواء بالإدانة، أو البراءة.

الأهالي يثأرون

أهالي ضحايا المذبحة، الذين حضروا الجلسة بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، استقبلوا حكم محكمة النقض، بالصراخ والبكاء، مرددين هتافات تطالب بالثأر لذويهم، في حين تواجد العشرات من أعضاء ألتراس النادي الأهلي، أمام دار القضاء، ونظموا وقفة احتجاجية نددوا خلالها بقرار محكمة النقض، مرددين هتافات منها: "يا بنجيب حقهم يا نموت زيهم".

عادت المحكمة لنقطة الصفر من جديد، لتبدأ محكمة جنايات بور سعيد برئاسة المستشار مجدي نوارة، إعادة نظر أوراق القضية التي بدأت أولى جلساتها في 23 أغسطس الماضي، واستمعت خلال 7 جلسات متتابعة، إلى أقوال شهود النفي والإثبات، وانتدبت لجنة من خبراء التليفزيون لفحص وتفريغ الأسطوانات المقدمة من النيابة العامة، كأحراز في القضية، كما استمعت إلى مرافعة النيابة العامة، ودفاع أول 10 متهمين ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى باقي المتهمين بجلسات 7 و8 و9 و10 فبراير الجاري.