طالب دفاع المتهم الأول بقضية "الغواصات الألمانية"، اليوم السبت، ببراءة موكله، مطالبا بعدم الأخذ باعترافاته، وعدم وجوب الاستناد إليها كدليل، قائلًا: "الاعترافات قد تكون من نسج خيال المتهم، لكن النيابة العامة أخذتها على أنها حقائق مسلم بها، وانساقت وراءها، والمتهم اعترف ضد نفسه والمتهمة، بقصد التنكيل بها بعدما فصلت خطبتها منه".

وأكد الدفاع أمام محكمة أمن الدولة العليا، أن الأجهزة الأمنية لم تقدم دليلًا على صحة أقوال المتهم. ودفع بانتفاء الركن المادي لجريمة التخابر، معتبرًا أن المعلومات التي تبادلها المتهم مع الضابط الإسرائيلي، عامة، وليست عسكرية، وأنه كان يشتري مجلة "النصر" التابعة للجيش، ويستقي منها معلومات حول تخرج دفعات عسكرية وأمور مشابهة، وهي معلومات متاحة للجميع في مجلة تباع بالأسواق كغيرها من الإصدارات الصحفية، على حد وصفه.

كما دفع "بعدم جدية التحريات، لأنها معدة بمعرفة رئيس جهاز الأمن الوطني، ولم يحضر مجري التحريات للإدلاء بشهادته، وأنه استقى تحرياته من أقوال المتهم بنفسه، وهي أقوال مرسلة تحتمل الصدق والكذب".

تضم قائمة المتهمين كلا من "رمزي.م"، موظف، ومحبوس على ذمة القضية، و"سحر. إ"، صحفية سابقة، وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين، محبوسة على ذمة القضية، بالإضافة للإسرائيلين الهاربين، صموئيل بن زائيف، ودافيد وايزمان.

كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجاني، كشفت أن المتهمين المصريين اللذين اضطلعا بأعمال التخابر، اتفقا مع ضابطي الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات استراتيجية، تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر وتقييم أداء المنشآت الاقتصادية، وأن جهاز الموساد أمدها بأجهزة كمبيوتر ووحدات تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية، لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلي.