<p dir="RTL" style="text-align: justify;">قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن فتاوى قتل جنود الجيش والشرطة، هي فتاوى الخوارج المبتدعين، مؤكدا أن أهل السنة والجماعة لا يبيحون الدماء المعصومة.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">جاء ذلك ردا على سؤال على موقعه "أنا السلفي": هناك مَن يقول إنه لا بد مِن قتل الجنود؛ المسيحيين والمسلمين على حد سواء لأنهم يعتدون على المتظاهرين بلا فرق بين مسلم ومسيحي؛ لأن النصارى إن كانوا معاهدين، لكن المجند المسيحي أو الشرطي المسيحي لو اعتدى على مسلم؛ فقد انتقض عهده بالإجماع، وبالتالي يجوز قتله، ولا ينفعه أنه يعمل تحت قيادة الظالمين والطغاة، فما الحكم في هذا الكلام مِن الناحية الشرعية، وليس من ناحية المصالح والمفاسد؟</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأجاب برهامي قائلا "إن هذه الفتاوى الإجرامية التي تبيح قتل الجنود في الجيش والشرطة، هي مِن علامات "منهج الخوارج" الذي يفتي به هؤلاء المبتدعون، والمجند المسيحي معصوم الدم بالعهد، ولم يثبت نقضه له؛ فإن المظاهرات تتضمن في أحيانٍ كثيرة أنواعًا مِن الأسلحة، والاعتداءات، والحرق، وإطلاق زجاجات المولوتوف والخرطوش وغيرها، ونحن ننهي جميع الأطراف عن القتل، ولا نبيح لأحد قتل مسلم أو معاهد بمجرد الظن والتخرص، ولا يجوز أن يُعالج ظلم "لو ثبت" بما يزيده، ثم كيف تُخرِج المصالح والمفاسد مِن الناحية الشرعية، وقد قال الله تعالى: "وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ".</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف برهامي: "أما عن الجنود العاملين تحت قيادة ظالمة فهذا لا يبيح طاعتهم في الظلم أو المعصية، ولكن كذلك لا يبيح دماءهم، وإنما يعاقب مَن أبدى جريمة بما يستحقه شرعًا بعد التحقيق والتثبـُّت والبيان، وليس بإطلاق الدعاوى الفوضوية، والفتاوى التكفيرية "وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"، ولا يعاقب فرد على جريمة غيره، مع أنه في قتال الفتن لا بد مِن مراعاة أمر الشبهات، ودرء الحدود بها.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/6666666666666666666666666666666666666666666.png" /></p>