كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد جديدة داخل الهيئة العامة للبترول، تورط فيها 7 من قيادات الإدارة الطبية، يواجهون اتهامات بالتلاعب في صرف أدوية بلغت قيمتها 1.5 مليون جنيه لغير المستحقين دون وجه حق، وقرر رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عناني عبدالعزيز إحالتهم للمحاكمة.

وتضم قائمة المتهمين في القضية مدير عام الإدارة الطبية بالهيئة العامة للبترول سابقا،"محمد م ع"، والمدير العام ندبا بالإدارة الطبية، "أحمد ه أ"، والمدير العام المساعد بالإدارة الطبية، "عزة ع م"، والمدير العام المساعد بالإدارة الطبية، "نبيل ع غ"، والمدير العام المساعد بالإدارة الطبية ، "عزالدين ح خ"، مدير عام مساعد شؤون التمريض، "سعاد ع ع"، ومدير عام مساعد حفظ الملفات بالإدارة الطبية، "محمود إ ع". 

وأكدت تحقيقات المستشار سعد خليل، بإشراف وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية،المستشار عصام المنشاوي، أن الأطباء من الأول حتى الخامس حرروا التذاكر الطبية، المتضمنة إجازة صرف حقن الإنترفيرون لعلاج فيروس الكبد C، بالتجاوز عما هو وارد بالبروتوكول الطبي المعتمد من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، وبما ترتب عليه صرف أدوية بالتجاوز لهذا البروتوكول بمبلغ 390166 جنيه بالنسبة للأول، وبمبلغ 36256 جنيه بالنسبة للثاني، وبمبلغ 72341 جنيه بالنسبة للثالثة، وبمبلغ 172293 جنيه بالنسبة للرابع، وبمبلغ 33794 جنيه بالنسبة للخامس. 

وبحسب التحقيقات، حرر المتهمون التذاكر الطبية، المتضمنة صرف أدوية بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة المذكورة، التي لا تغطيها منظومة العلاج بالهيئة، فيما لم تمسك السادسة سجلا لصرف أدوية الطوارئ وأدوية النواقص للمرض، مما أدى إلى عدم أحكام الرقابة على صرف تلك الأدوية، كما لم  تسلم سجل أدوية النواقص تسليما رسميا ما أدى إلى فقده، كما أهمل الأخير في الحفاظ على الملفات الطبية التي بعهدته، ما أدى إلى فقد 3 ملفات منها.