أيدت المحكمة الفرنسية العليا، وهي أعلى جهة قضائية في فرنسا، أمس الأربعاء ، زواج مثلي فرنسي بأخر مغربي، وفقا لما ذكرته إذاعة فرنسا الدولية RFI  ، مؤكدة في قرارها على ضرورة احترام حرية الأفراد في الزواج، وفقا للقانون الفرنسي الصادر في 17 مايو 2013، والذي يسمح بالزواج بين الجميع في فرنسا.

وأضافت الإذاعة أن هذا الحكم أنهى جدلا قانونيا استمر ما يقرب من 18 شهرا، بعد أن أشرت المحكمة الفرنسية على زواج كل من الفرنسي دومينيك والمغربي محمد.

وكانت محكمتين فرنسيتين قد أجازتا هذا الزواج من قبل في أكتوبر 2013، إلا أن النيابة العامة اعترضت ذلك وقدمت استئنافا على الحكم.

وطعنت النيابة في شرعية هذا الزواج، مدعية أن قانون الزواج للجميع في فرنسا، يستثني بعض البلاد، منها المغرب؛ بسبب الاتفاقيات الدولية التي تجمعها بفرنسا، حيث يحظر القانون المغربي زواج المثليين، وفقا لما ذكرته الإذاعة الفرنسية.