التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 09:22 ص , بتوقيت القاهرة

برلمان المغرب يصادق على تشغيل القاصرين

<p dir="RTL">صادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) في البرلمان المغربي على مشروع ينص أحد بنوده، على إمكانية تشغيل العمال المنزليين، خصوصا الفتيات منهم، ابتداء من سن 16 عاما، على رغم احتجاجات وتوصيات الحقوقيين<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL">وبحسب ما أفادت به الصحافة المغربية، فقد صادقت الغرفة الثانية في البرلمان، مساء أمس الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بشروط تشغيل العمال المنزليين بموافقة 14 مستشارا، وامتناع 12 عن التصويت، ليعود بذلك إلى مجلس النواب في قراءة ثانية<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL">وقال موقع "اليوم 24" الإخباري، إن "الأغلبية في المجلس رفضت تبريرات طلب المعارضة الذي دعت فيه إلى رفع سن العمل المنزلي إلى 18 سنة للقضاء الفعلي على تشغيل القاصرين كعمال منزليين، نظرا لما يمكن أن يترتب عن الأعمال المنزلية من أخطار"<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL">وحددت الصيغة الأولى للمشروع الذي جاءت به الحكومة السن الأدنى في 15 عاما، ليتعدل بعد نقاش طويل في الغرفة الأولى (مجلس النواب) ورفعه إلى 16 عاما.</p><p dir="RTL">وسبق لائتلاف "من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي"، أن ناشد المستشارين بعدم التصويت على مشروع القانون، وتعديله لينسجم مع الاتفاقيات الدولية ومقتضيات الدستور<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL">كما دعا الائتلاف الحكومة إلى "تجريم تشغيل القاصرات والقاصرين كخدم في البيوت"، و"تحديد التدابير والآليات والموارد اللازمة لإعادة إدماج ضحايا هذه الظاهرة"، مع "وضع سياسة متكاملة لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف الذي يطالهم<span dir="LTR">".</span></p><p dir="RTL">وأغلب العمال المنزليين من الفتيات القاصرات، حيث يراوح عددهن بين 60 ألفا و 80 ألفا، 60 في المئة منهن دون سن الثانية عشرة، بحسب آخر إحصائيات لجمعيات مدنية متتبعة لعمالة الأطفال في المنازل<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL">وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش في نهاية 2013 أن ناشدت البرلمانيين المغاربة بـ"إعادة النظر" في هذا المشروع، آملة التوصل إلى تشريع يضع حدا لاستغلال العمال المنزليين<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL">ودعت منظمة اليونيسيف الحكومة المغربية إلى إلغاء مقتضيات مشروع القانون المذكور، معتبرة أن "عمل الأطفال، في أي سن كان، يحرمهم من حقوقهم في التربية والحماية والإشراك، والتنمية والصحة<span dir="LTR">".</span></p>