جدد مركز القاهرة للتنمية مناشدته للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق العمل بقانون التظاهر، وإيجاد طرق سلمية وقانونية لحماية المتظاهرين السلميين، في ضوء واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ، خلال تظاهرة احتجاجية قرب ميدان التحرير.

ووصف المركز، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، واقعتي قتل الصباغ خلال تظاهرة، والضابط أيمن الدسوقي على يد جماعة بيت المقدس، بالممارسات الدموية ذات الآثار السلبية، معربا عن قلقه الشديد إزاء إتهام عدد من شهود واقعة مقتل الصباغ، من بينهم المحامية الحقوقية، عزة سليمان، التي توجهت بعدها طوعا للإدلاء بشهادتها.

وحملّ البيان الأجهزة الأمنية مسؤولية حماية أرواح المصريين، مؤكدا أهمية امتثال قوات الشرطة لقواعد التدرج في فض المظاهرات التي نص عليها القانون، والتي تبدأ بالتحذير، ثم الأمر بالإنصراف، فاستخدام خراطيم المياه، وأخيرا قنابل الغاز.

وأكد ضرورة إفساح الدولة مساحات للتوافق بين فئات الشعب، وتحقيق العدالة الانتقالية، فضلا عن تكريم الشهداء التي سالت دماؤهم لرفعة الوطن، موضحا أن الوطن يمر بلحظات فارقة تستدعي الاصطفاف الوطني خلف العدالة الانتقالية، والتأسيس لقواعد التعامل في المجال العام والسياسي.