زارت نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، ماهي حسن عبداللطيف، فرنسا ضمن جولة أوروبية لتوضيح أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والأسس الدستورية والقانونية المعنية، وكشف بعض المغالطات التي تتناولها وسائل الإعلام الغربية وبعض منظمات المجتمع المدني بكثافة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء اليوم الثلاثاء، أجرت نائب مساعد وزير الخارجية عدة لقاءات برؤساء الأقسام المعنية بملف حقوق الإنسان والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الفرنسية.

وتناولت المحادثات عرضا للضمانات التي كلفها دستور 2014 للممارسة الديمقراطية السليمة وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين المصريين كافة، دونما أي تمييز، والخطوات الملموسة التي تخطوها الدولة المصرية في التوجه الصحيح ونحو تنفيذ خارطة الطريق وإرساء دولة الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.

وتطرقت المباحثات مع الجانب الفرنسي إلى موضوعات حقوق المرأة والأقباط، حيث أوضحت أن المناخ السياسي الذي مهدت له ثورة 30 يونيو، قد مكن الدولة والمجتمع المصريين من إحراز تقدم هائل على هذين المسارين، تأسيسا على الأحكام الدستورية ذات الصلة.

وصرحت نائب مساعد وزير الخارجية بأن جولتها تأتى في إطار تواصل مكثف مع المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان، وأن هذا التواصل يؤتي ثماره تدريجيا مع اتضاح أبعاد الصورة للمجتمع الدولي عن الواقع السياسي في مصر ومستوى التكاتف بين أبناء الوطن لتحقيق الاستقرار والتنمية.