شدد أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، على ضرورة وضع تجربة العدالة الانتقالية المغربية نصب أعيننا في مصر، حيث  تعد العدالة الانتقالية عاملا أساسيا في نجاح الانتقال السياسي، خاصة مع وجود سند لها في دستور كلا البلدين.

وأكد خلال كلمته في ندوة المنظمة، اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان "دولة الحقوق"، أن حركة الشعوب في منطقتنا العربية افرزت مناخا مناسبا في 3 من بلداننا، هي تونس ومصر والمغرب، تتيح السياقات الدستورية الجديدة فيها الاقتراب من مفهوم الدولة الديمقراطية، ويعزز منها أنها دول تمتلك المؤسسات والخبرة والتقاليد، ما يمكن أن يؤسس سياقا تشريعيا مختلفا، ويفرز بيئة ومعطيات جديدة تستند على حقوق الإنسان والحريات، ويمكن مع التطبيق الحسن للدستور أن تصبح نقاطا مضيئة وسط معاناة في المنطقة.

وأشار شلبي، إلى استمرار بعض الظاهرات السلبية المؤسفة في البلدان الثلاث، وخاصة التعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز، وبقاء صور لمحاكمات غير عادلة، بما فيها المحاكمات العسكرية للمدنيين، كما تتشارك في المعاناة من اختلالات قوية في السياسات الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وخاصة في منظومتي الدعم والضرائب.

وأضاف أن الدول الثلاث تعاني من مخاطر الإرهاب المتعاظمة التي تهدد الاستقرار وتعيق التقدم، إلا أنه تظل بعض الفرص قائمة، مع وجود حركات حقوقية قوية، تشمل مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان ونقابات محاماة رائدة وخبرات برلمانية متميزة، وقضاء دستوري يجري التعويل عليه، كما تتوافر إرادة سياسية تم التعبير عنها، وإن كانت لم تختبر على النحو الكافي.