قال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، إن على الرغم من إقرار الدستور الجديد بعد 30 يونيو، فإنه صدور القوانيين غير الدستورية استمر مثل قانون حظر الطعن على قرارات تخصيص الأراضي للمستثمرين، من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور، مضيفا "العجيب أنه رئيس المحكمة الدستورية".

أضاف في كلمته أمام ندوة "دولة الحقوق"، التي عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي واصل أيضا إصدار قوانين غير دستورية مثل قانون تسليم المتهمين الأجانب بقرار إداري دون الانتهاء من محاكمتهم، وقانون اعتبار المنشآت والمرافق بمثابة المنشآت العسكرية ويحول للمحاكمة العسكرية كل من يتعرض لها.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري "نتفهم البواعث السياسية في دولة تواجه الإرهاب، لكن ما دمنا نتحدث على الدستور فلا بد أن تقوم مكافحة الإرهاب على أساس الدستور والقانون".

وفي سياق متصل، أشار فرحات إلى أن القاسم المشترك بين دستوري 2012 و2014 هو أنه لأول مرة يضع المصريون دستورهم بأنفسهم، مشيرا إلى أن كل الدساتير السابقة وضعت من الحاكم حتى أن دستور 1923 سمي بـ"دستور المنحة".

وأوضح أن الدستور لم ينص على اختصاص المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما أن فكرة إنشاء هذا المجلس في مصر والعالم الثالث لم توضع وفقا لمبادئ باريس، ويعانى مشاكل كبيرة في قانون تأسيسه، ما سيؤدي إلى استمرار التعذيب والقتل العشوائي.