رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي عبدالحليم، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من هيئة الدفاع، عن مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، والمتحدث باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، على القرار الصادر من محكمة جنح مستأنف عابدين، بحبسهم جميعا 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، لاتهامهم بالتظاهر والتعدي على قوات الشرطة، وبذلك يكون الحكم الصادر ضدهم نهائي وملزم.

كانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قضت في ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

النيابة العامة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم التعدي بالضرب يوم 30 نوفمبر 2013، على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل، لاتهامه في أحداث مجلس الشورى، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات.

أحداث مجلس الشورى، وقعت في 25 نوفمبر 2013، خلال تنظيم عشرات النشطاء أولى الفعاليات الاحتجاجية المنددة بقانون التظاهر، الذي أصدره الرئيس المؤقت عادلي منصور.. واشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين وألقت القبض على 25 منهم وأحالتهم للمحاكمة.

استأنف دفاع المتهمين، على قرار محكمة الجنح "الدرجة الأولى" بحبس النشطاء، أمام محكمة جنح مستأنف عابدين "الدرجة الثانية"، التي قضت في 22 إبريل من العام الماضي، بتأييد حبس المتهمين الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.