قضت الدائرة الثانية "مستعجل" بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار خالد حجازي، اليوم الثلاثاء، بقبول دعوى حظر تداول أرقام الهاتف المحمولة غير المسجلة، والمختصم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفته، والنائب العام بـصفاتهم.

وجاء بالدعوى التي حملت رقم "106 لسنة 2014"، أن المادة 3 من قانون تنظيم الاتصالات رقم "10" لسنة 2013 تنص على إنشاء هيئة قومية لإدارة وتنظيم مرافق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات"، ويكون للجهاز شخصية اعتبارية تتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة. كما جاء بالمادة الرابعة منه ضرورة حماية المواطن والأمن القومي للبلاد.

وأشارت عريضة الدعوى إلى أن الأحداث الجارية التي شهدتها البلاد من تفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية وغيرها، تم خلالها استخدام الهاتف المحمول في إحداث التفجيرات، بالإضافة لحوادث سرقة السيارات التي يستخدم فيها الجناة أرقاما غير مسجلة؛ للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها، ما يؤكد ضرورة منع تداول أي أرقام هاتفية غير معلومة.