أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، الدعاوى القضائية التي تطالب ببطلان قرار اللجنه العليا للانتخابات الصادر بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، دفعا بعدم دستورية بعض مواد قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر لجلسة 3 فبراير.

وطالب المدعون بإحالة الدعاوى الث?ث للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها. ومن أبرز هذه الدعاوى، تلك المقامة من لجنة الحريات بحزب العمل الاشتراكي، والتي تطالب ببطلان مادتين بقانون مجلس النواب ومادتين من قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدة أن النصوص تصيب العملية الانتخابية بأكملها بالبطلان، ما يهدر حوالي مليار ونصف مليون جنيها من أموال الشعب المصري- بحسب نص الدعوى.

دعوى أخرى أقامها المحامي محمد عادل سليمان، تطالب بإبطال قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم "21 لسنة 2014" بشأن تشكيل لجان رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات، بشأن الدعاية أثناء الانتخابات.

وأكدت الدعوى أن قانون الحقوق السياسية الذي استند إليه القرار المطعون عليه، مشوب بعدم الدستورية؛ لصدوره دون اتباع الإجراءات التي نص عليها الدستور، والمتمثلة في عرضه على المجالس القومية التي تتعلق أعمالها بالحقوق السياسية، فخلت ديباجة القانون من الإشارى إلى أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان، على الرغم من ارتباطه بمجال عمل المجلس بشكل وثيق.