رحب أعضاء المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، بقرار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، الخاص بتنظيم عمل المجلس عقب الحكم القضائي بإلغاء تبعيته لوزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت عضو المجلس، مروة عيسى، إن هذا القرار هو حق من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين طالبوا بعدم تبعيتهم لوزارة التضامن الاجتماعي، لأن المجلس مستقل طبقا لقانون إنشاءه وللمادة 214 بالدستور الجديد، التي تنص على أن المجالس المختصة تتبع رئاسة الجمهورية.

وطالبت عيسى، في تصريح خاص لـ"دوت مصر" بضرورة اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد من الشخصيات ذات الكفاءة والخبرة، ولا يدخل في اختيارهم الوساطة كما حدث فب تشكيل المجلس الحالي – بحسب قولها.

من جانبها، أوضحت منسق اللجنة الإعلامية بالمجلس، داليا عاطف، أن القرار كان متوقعا بعد حكم القضاء الإداري الخاص بعدم تبعية المجلس لوزارة التضامن الاجتماعي، لكن القرار به بعض النقاط غير واضحة، و يحتاج إلى بيان توضيحي من جانب مجلس الوزارء.

اضافت في تصريح لـ"دوت مصر" أن أعضاء المجلس ينتظرون تنفيذ القرار، للبدء فى إعادة تنظيم شؤون المجلس، وإعلان الدرجات المالية المؤجلة للعاملين به.

يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم عمل المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، نصر على أن يتولى رئاسة مجلس الإدارة رئيس مجلس الوزراء، أو من يفوضه، و يتم تعيين عدد من الشخصيات العامة وممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني كأعضاء لمجلس الإدارة.

كما حدد القرار مهام مجلس الإدارة، التي تتضمن تصريف أعماله واعتماد الهيكل الإداري، والميزانية ومتابعة التقارير المالية الربع سنوية والسنوية، كذلك اعتماد استراتيجية عمل المجلس مع الوزارات المختلفة، والمشاركة في وضع واعتماد السياسات القومية والخطط الاستراتيجية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى إنشاء ومراقبة عمل اللجان الموجودة بالمحافظات.