تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات طالبوا فيه وزير الداخلية بالكشف عن اماكن احتجاز النشطاء السياسيين الذين القى القبض عليهم خلال احداث الذكرى الثانية للثورة.

وجاء فى البلاغ الذى تقدم به المحامون، طارق العوضى ومحمد عيسى، ومختار محمد، وأنس صالح، أنهم تلقوا شكاوى من الاهالى باختفاء عمر أحمد مرسى ومحمد شعبان دومة وجميلة ثرى الدين ومحمد احمد خزيم وخالد محد بيومى واحمد نبيل، بعد مشاركتهم في أحداث الأمس.

وأكدوا فى البلاغ انه فى اطار الذكرى الرابعة  لثورة يناير 2011 ، تواجدات قوات الامن بكثافة بمحيط منطقة وسط البلد والشوارع المؤدية الى الميادين، وفى تمام الساعة الواحدة ظهرا بدأت قوات الامن القبض على العشرات من الشباب المتواجد بالصدفة داخل محيط وسط البلد وقامت باحتجازهم لعدة ساعات داخل عربيات الترحيلات وذك دون معرفة اية أسباب.

وكشفت هيئة الدفاع أنهم علموا بعدها أن قوات الأمن بصدد ترحيلهم الى قسم الازبكية، وبالفعل انتقلوا الى قسم الازبكية فى حدود الساعة 6 مساءا ووجدنا انتشار كثيف لرجال الامن داخل وخارج القسم وبسؤال بعضهم اكدوا ان المتهمين داخل القسم وعندما طالبوا مقابلة مامور القسم او من ينوب عنه للاستفسار عنهم، فتم منعهم.

واوضحوا انهم قاموا بالانتظار أمام قسم الازبكية اكثر من 4 ساعات وفى حدود الساعة ال 9 والنصف مساءا شاهدوا  الشباب من بصحبة رجال الامن الذين قاموا بايداعهم داخل عربيات الترحيلات الخاصة بالقسم ، بعدها تحركت العربيات ولا نعلم اين توجهت بالشباب.

وأكدوا أنهم قاموا بالتحرك الى اقسام قصر النيل وعابدين ومعسكرات الامن المركزى بطرة ومدينة السلام، ولم يستدلوا على اية شىء،  ثم توجهوا الى رئيس نيابة قصر النيل ورئيس نيابة عابدين ورئيس نيابة الازبكية لسؤالهم عن مكان احتجاز الشباب وميعاد عرضهم للتحقيقات، فتم منعهم ولم يتم اعطائهم اية معلومات.

وطالبوا اتخاذ اللازم قانونا ومعرفة مصير الشباب المختطف ومكان احتجازهم تأسيسا على الدستور المصري.